EN 
- إسكان النواب: وقف التراخيص أدى لانخفاض الطلب على مواد البناء
- عمرو درويش يطالب بالإسراع في إصدار تراخيص البناء الجديدة
- برلماني: وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة عنصر ضمان يحفظ حقوق العاملين
نظرا للعشوائية التي سيطرت على المباني خلال الفترة الأخيرة، وظهور عقارات سكنية، مخصصة لغير الأغراض التى أنشئت لها، أصدرت الحكومة قرارا بوقف تراخيص البناء في ذلك الوقت، ولم تكن المخالفات مقتصرة على عامل الارتفاع غير المسموح به فقط، بل كانت هناك مخالفات عدة، بعضها متعلق بالسلامة الإنشائية، وما ترتب عليها من سقوط عدد من المبانى وسقوط ضحايا، والبعض الآخر متعلق بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة، والتعدى على حرم الطرق العامة وغيرها من المخالفات التى تُسهم فى انتشار العشوائيات والفوضى، وتقضي على الوجه الحضاري للدولة.
وبمرور عام على إصدارها هذا القرار، أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب من لجان الإسكان، والتنمية المحلية، القوى العاملة، تأثير ذلك القرار على حركة السوق العقارية في مصر، إلى جانب تأثيرها على العمالة اليومية المؤقتة.
بداية قال النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة عام كامل، استطاع بلا أدنى شك التأثير السلبي على العمالة اليومية المؤقتة، مشيرا إلى حدوث حالة من البطالة المؤقتة بين أوساط العمالة اليومية، لاسيما عقب قرار الحكومة الصادر من وزارة التنمية المحلية، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال البناء، الأمر الذي أدي إلى تفاقم الأعباء المادية على كافة العاملين فى هذا القطاع ، بداية بالعاملين المهنيين، و الفنيين ، مرورا بالإداريين، وصولا إلى المصانع المنتجة لخدمات البناء ،هذا و بالإضافة إلى توقف رأس المال الخاص بالأسواق العقارية.
وأوضح “منصور"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وقف التراخيص لمدة عام ، يعني انخفاض الطلب على مواد البناء، وهو الأمر الذي سيتسبب في تعظيم خسائر في قطاعات المقاولات والتشييد والمواد البناء، لافتا إلى أن هذا القرار أثر تأثيرا سلبيا أيضا على حجم الاستثمارات في قطاع العقارات خلال هذه الفترة ، لاسيما في المحافظات الكبري ، والتي تعد بمثابة أكبر المناطق الاستثمارية في مصر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن الانفراجة ستأتى مع صدور تراخيص البناء الجديدة ، والتى ستسهم بشكل أو بآخر في حل كافة المشكلات التى واجهت السوق العقارية، وكذا العمالة المؤقتة طيلة هذه الفترة، قائلا:"الانفراجة تتمثل في إصدار تراخيص البناء، بما يضمن عودة البناء مرة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تطورا حقيقيا وملموسا، يدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، وضخ كبير في قطاع العقارات، والقطاع السكنى بمصر.
اِقرأ أيضا | تعرف على المستندات اللازمة لـ إصدار تراخيص البناء الجديدة
من جانبه قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء، أدى إلى توقف شركات القطاع الخاص العاملة بمجال العقارات، الأمر الذي أحدث تأثيرا سلبيا على فئة العمالة اليومية المؤقتة، من المهننيين، والفنيين ، وغيرهما، لاسيما المتواجدين بالقري والمناطق الشعبية ، لافتا إلى أنه بالتزامن مع أزمة كورونا ، وامتداد فترة توقف عملية البناء لـ عام كامل ، كان له التأثير السلبى الأكبر على العمالة التابعة للشركات والمؤسسات.
وأوضح “درويش”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه رغم إصدار القانون بوقف البناء كان هناك ما يتم بناؤه وتشييده من المشروعات القومية ، والتنموية الكبرى ، التابعة للدولة ، والتى ساهمت وبشكل كبير في استيعاب أعداد غفيرة من العمالة اليومية ، والتى تعمل بقطاعات التشييد والبناء، الأمر الذي ساهم في توفير ملايين من فرص العمل لقطاعات متعددة ، وعلى رأسها قطاع التشييد والإعمار ، والبناء ، والتى كانت بمثابة يد العون لنسب كثيرة لهذه الفئات.
واستطرد: دخول العديد من شركات القطاع الخاص، للمشاركة في مجالات البنية التحتية في مصر، وكافة المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية، امتصت معاناة تلك الفئة ، وساهمت فى عدم تأثرهم وبشكل مباشر من قرار وقف تراخيص البناء .
وشدد أمين سر محلية النواب على ضرورة الإسراع في إصدار تراخيص البناء الجديدة، وكذا الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء فى أسرع وقت ممكن ، وذلك لضمان عودة ريادة هذا القطاع مرة أخري .
أقرأ أيضا | التنمية المحلية تكشف مصير المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء
وفى سياق متصل قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء،جاء لوقف عشوائية البناء، والفوضى التى اجتاحت المدن المصرية، والتى تزايدت حدتها بعد الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير، لاسيما فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات، مشيرا إلى أن محالفات البناء استشرت بشكل مبالغ فيه فى تلك الفترة .
وأشار إلى أن الحكومة بوقفها تراخيص البناء، قد اتخذت قراراً مهماً كنقطة نظام لمراجعة اشتراطات البناء فى محاولة لإعادة النسق الحضارى لمصر، مشيرا إلى أن الاشتراطات البنائية والتراخيص، لا تعني وقف عملية البناء بشكل عام ، وإنما للحصول على ترخيص محقق للشروط المطلوبة، لكل عقار، بشكل يضمن عدم مخالفته لاشتراطات السلامة العامة، كما أن اشتراطات البناء الجديدة ستغير الأوضاع إلى الأفضل ، أكثر من ذي قبل .
وأوضح “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار الوقف كانه له علاقة وثيقة بالعشوائيات، والفوضى المتواجدة بالعقارات ، لذا كان لابد من إعادة النظر لتقنين الأوضاع ، لوقف الفوضى التى كانت متواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض المستفيدين من قطاع البناء، والذين كانوا لا يسددون الضرائب الملزمون بتأديتها للدولة من جهة ، وللعاملين لديهم من جهة أخرى ، إلى جانب قيامهم ببناء عقارات مخالفة، وشاهقة الارتفاع ، لذا فإن قرار وقف تراخيص البناء، جاء كفرصة لهولاء المستغلين لتوفيق أوضاعهم، وتطبيق اشتراطات السلامة، حفاظا على أرواح القاطنين بالعقارات السكنية وغيرها.
واستطرد: بعض المقاولين الشرفاء قاموا بالانضمام إلى المشروعات القومية، والتنموية العملاقة ، التى تتبناها الدولة ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات التنموية العملاقة ، امتصت العمالة اليومية المؤقتة، وكذا المقاولين للعمل بها ، بما يحقق استثمارا أكبر لكلا الطرفين.
ولفت أمين سر عاملة النواب، إلى أهمية إصدار وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة، والتى أطلقتها الحكومة ، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وذلك بهدف تقديم الرعاية لها ، لاسيما الفئات الأكثر تضررا بجائحة كورونا ، والتى يعانى من آثارها دول العالم أجمع.
وأضاف أن وثيقة التأمين التكافلى مستمرة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، لضمان عدم حصول أيا من المقاولين عليها، إلا إذا قام بتسديد قيمة هذه الوثيقة ، لتكون بمثابة عنصر ضمان، وأمان للعاملين لدى شركات المقاولات، والبناء والتشييد، بما يضمن حفظ حقوقهم كاملة.
