EN 
اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية إن قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة باطلة استناداً للقانون الدولي الإنساني، وإنها وفق لذلك لاتشكل مصدرًا لإلزامية القرارات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين.
وأضاف أن الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.
كما بين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.
وقال الفايز الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
وذكر الفايز أن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، و
وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الوزارة وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني.
