EN
تستهدف الحكومة خلال العام المالي القادم، تقليص فاتورة الدين العام المحلي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 89.5%، معتبرة أن ذلك الإجراء يتطلب تحقيق فائضا أوليا بنسبة 1.5% من ذات الناتج.
وكشفت بيانات مشروع موازنة العام المالي المقبل، عن استهداف تحقيق معدل نمو قدره 5.4% مع نهاية العام المالي المقبل بالاضافة لتخفيض عجز الموازنة العامة إلي 6.7% من الناتح المحلي الاجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعي لتحسين مؤشرات أداء المالية العامة واستكمال ما تم تحقيقه من إجراءات إصلاحية خلال الـ4 سنوات السابقة.
وأوضح التقرير أن هناك مستهدفات لتحقيق الضبط المالي للسيطرة علي معدلات عجز المزازنة و تقليص فاتورة الدين العام بالإضافة للعمل علي زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ للاستثمار.
تحسين التعليم والصحة
هذا بجانب تطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الانفاق علي قطاعي الصحة والتعليم والعمل علي زيادة الانتاجية بهدف تحقيق معدلات أعلي دون أثر تضخمي.
