EN 
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن هناك زيادة فى حصة مصر بـ صندوق النقد الدولى ، والتى تبلغ 8 .2 مليار دولار ، وأشار إلى أنه نتيجة لذلك أعلنت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان ، وذلك من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.
وأشار" الفقى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن إعلان مصر عن استخدام حصتها بصندوق النقد الدولى لدعم السودان ، يعكس وزن الإقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي ، كما أن مساعدة مصر للسودان الشقيق ، يعطي الدولة المصرية قوة تسويقية في المحافل الدولية والمجالس الإدارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد وبقوة أمام جائحة فيروس كورونا، حيث تم تصنيفه من أكثر 18 اقتصادا عالميا صعودًا في النمو، ليأتي في الترتيب السادس، وفق تقارير صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع على مستوى العالم.
وأكد رئيس خطة النواب أن هذا النمو يجدد ثقة المستثمرين، المصريين والأجانب، في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة الأزمات، مشيرا إلى أن المخاطر التي يتعامل معها الإقتصاد المصري مازالت في الحدود الآمنة، كما أن مصر، ومن خلال قيامها بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، جعله أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.
و استطرد : كل الدول تقدم مساعدات للدول الفقيرة، والسودان يعد من الـ 70 دولة المصنفة ضمن الدول الفقيرة على مستوى دول العالم ، وهذا التصنيف يخضع في المقام الأول لمتوسط دخل الفرد، ومصر كدولة مصنفة للدول متوسطة الدخل ، لا تدخر جهدا عن الوقوف بجانب الدول العربية الشقيقة، لاسيما السودان ، وتقديم كافة سبل الدعم لمساندتها على عبور هذه الفترة الإنتقالية والفاصلة في حياتها ، ودعمها ببرنامج الإصلاحي الهيكلي لاقتصادها في ظل الأجواء السياسية التي تشهدها في الوقت الحالي.
جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر ببذل المزيد من الجهود لدعم السودان وتقليص أعباء ديونها ودعم برنامج الإصلاحي الهيكلي لاقتصادها في ظل الأجواء السياسية التي تشهدها حاليا.
وفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري ، فإن مصر سوف تستخدم حصتها في صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ ٢.١ مليار وحدة سحب بما يعادل ٣.٦ مليار دولار، تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل ٢.٨ مليار دولار لتقترب من٦ مليارات دولار حاليا.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة المصرية تثمن الجهود التي تقوم بها السودان نحو الإصلاح الاقتصادي و تدعم الدولة المصرية هذه التوجهات باعتبارها ركيزة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
وأوضحت المصادر أن حكومتا البلدين اتفقتا علي نقل تجارب الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر حتي يتم الاستفادة منها داخل السودان، مشيرة إلي أن ما أنجزته مصر أصبح نموذجا يحتذي بها وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
كان السودان قد حصل في منتصف ديسمبر الماضي علي قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار للمساهمة في تقليص أعباء الديون علي الدولة.
ويستهدف السودان تقليص ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين وحصلت الدولة علي قروض من بريطانيا والولايات المتحدة لسداد متأخرات ديونها بنسبة ٨٥% من تلك الالتزامات .
