EN 
أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضابطين مسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران وآخر مدير شركة سياحية لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال المسافرين.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين – الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة - استوليا بغير حق علی مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما وكان ذلك حيلة، بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقة "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم/ خالد محمد سليمان وعمرو يوسف حسن الجنايني وحسام مصطفی صالح ومحمد حسين حاتم ومحمد هشام عطیه مراد، واستغل الثاني شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات والمقدرة قيمتها بمبلغ 18 ألف و950 دولارا أمريكيا إلى تذاكر سفر وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.
كما ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان ارتكاب المتهم الثاني تزوير في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة هي البيانا المخزنة بوسيلة الكترونية حال كونه المختص بتدوين بياناتها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم - دون علمهم - وكان النظام الخاصة بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما ژورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الاقامة.
كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة محل الإقام السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن هاتف مركز خدمة عملاء شركة مصر للطيران منتحلا شخصيات المجني عليهم بعد أن أمده المتهم الأول ببيانات وكلمات مرور بطاقات المسافر الدائم ملكهم بقصد الإستيلاء علي قيمة النقاط المجمعة عليها عن طريق حجز التذاكر إبان تلك المكالمات ومن ثم بيعها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
