سؤال برلماني للحكومة بشأن دور برامج التأهيل المهني لذوي الإعاقة.. السلاب: تسهيل حصولهم على فرصة عمل مناسبة.. وسلطان: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإدماجهم بالمجتمع

• محمد السلاب: التأهيل المهني لفئة ذوي الإعاقة أمر هام لتأهيلهم لسوق العمل
• نائب بالشيوخ يؤكد ضرورة إشراك ذوي الهمم في كافة برامج التنمية بالمجتمع
• محمد سلطان: الدولة تعمل جاهدة على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع

يُعد التأهيل المهني لفئة ذوي الإعاقة هو عملية التأهيل المتصلة والمنسقة التي تشمل توفير خدمات مهنية مثل التوجيه المهني والتدريب المهني، بقصد تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من ضمان عمل مناسب تليق به في المجتمع، ويساهم التأهيل المهني لفئة ذوي الإعاقة في إدماجهم بالمجتمع بشكل أكبر وتوفير فرص عمل جيدة لهم.

وحول هذا الموضوع تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن دور برامج التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال السلاب فى سؤاله،: نصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام ٢٠١٨، على التزام الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.

وأضاف، يعد ذلك التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، أمرا هاما جدا، لتأهيلهم لسوق العمل، وفقا لإمكاناتهم، بحيث يتم دمجهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أتقدم بسؤال لكل من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن دور الوزارة في برامج التأهيل المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وما النتائج التي تم تحقيقها منذ بدء تنفيذ القانون حتى الآن.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن فئة ذوي الهمم في مصر حصلت على اهتمام وعناية غير مسبوقة في ظل القيادة السياسية الراهنة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي منذ توليه زمام البلاد، وهذا الملف يأخذ حيز من التقدير والعناية الكاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة مهتمة بشكل كامل بملف الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تقديم الرعاية اللائقة بهم، والتوجيه بضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتكامل وتوجيه كافة الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير كافة سبل الدعم الكامل لهم ودمجهم بالمجتمع.

وأكد البلشي ضرورة التأهيل المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا أنهم في حاجة لدمجهم بالمجتمع وتحقيق أحلامهم وفقا لإمكاناتهم، بحيث يتم دمجهم في المجتمع وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة، وإشراكهم في كافة برامج التنمية في المجتمع.

فيما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أصبحت تضمن لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، فضلا عن القضاء عن التمييز ويتمثل ذلك في جميع التشريعات وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف سلطان في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أنه فى إطار حرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، تم الإعلان عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، كما صدر في نفس العام أيضا القانون رقم 10 لسنة 2018، الذى ضمن حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات المتاحة.