EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة ، المنعقدة أمس الأحد، نهائيا على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات .
ويهدف مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.
كما يهدف إلى حماية المرافق العامة ، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة ، علاوة على توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووضع القانون عقوبات تصل إلي السجن لمواجهة من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي أقرها القانون لكشف تعاطي المخدرات من عدمه.
العقاب بالسجن
وفى هذا الصدد نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن .
وتأتي فلسفة القانون المقدم من الحكومة، بهدف حصر صفة تعاطي المخدرات، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما استهدف مشروع القانون ، توفير ضمانة بتمكين جهة العمل، عند ثبوت تعاطي العامل؛ بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ويتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي، طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل؛ بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
