EN 
صحة النواب: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات الجلدية والأطفال
برلمانية : نسبة التخصصات الملحة لا تزيد عن 20%
برلماني: قرار التكليف للأطباء لأحدث دفعتين باستحداث نظام الزمالة المصرية به ظلم بيًن
أثيرت حالة من الجدل حول أزمة تكليف الأطباء، وتصاعدت حدتها الفترة الأخيرة لرفض الأطباء النظام الجديد الذي طرحته وزارة الصحة والسكان، وفي محاولة لإنهاء الأزمة، أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات، لإيجاد حلول واقعية لأزمة تكليف الأطباء.
وفى هذا الصدد ، كشفت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، لمناقشة أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021، بحضور مسؤولي إدارة التكليف والزمالة بوزارة الصحة.
وقالت إن اللجنة أوصت فى نهاية الاجتماع بأن لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية ، وألا تزيد نسبة التخصصات الملحة على 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف، وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.
وأضافت أن من هذه المميزات الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وعدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافى، مع إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات "الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.
وتضمنت المميزات المقترحة إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات "الجلدية، والأطفال، والباطنة العامة، والنساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام".
وتابعت "يتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة".
وأضافت: "وفي متطلبات الترقية إلى أخصائي، يُعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي، وتثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى، و للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية".
وشملت المميزات المقترحة إضافة حافز مادي لا يقل عن 1000 جنيه - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.
وأوصت اللجنة بإعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص، ووضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.
وفي نظام الممارس العام أوصت اللجنة بأن يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز، والتأكيد على نزول "كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع، وعند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.
من جانبه، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة وعلي مدار الأيام الماضية ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدمت به، بالاضافة إلي طلبات عدد من النواب، للوصول إلي أفضل وضع للأطباء خاصة فيما يخص التكليف.
وأوضحت النائبة في تصريحات لها، أن اللجنة استقرت علي بعض الأمور منها ألا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه تقرر إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات: الاعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات؛ وتحديد عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي، وأن يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.
بالإضافة الي إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات " الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والاوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية.
وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة، أيضا إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات " الجلدية، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية.
وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.
وفى سياق متصل ، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن أزمة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١، وحرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها.
وقال "البياضي" في طلب الإحاطة ، الإثنين الماضى ، إن هذا الحرمان بسبب مشكلة نقص التخصصات وهي مشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء.
وأوضح أن قرار التكليف للأطباء لأحدث دفعتين باستحداث نظام الزمالة المصرية، به ظلم بيًن ، خاصة لحركة تكليف مارس 2021، والتي نراها غير متكافئة مع احتياجات أي حركة سابقة، ولا تراعي أي نسبة أو تناسب، و بمقارنتها باحتياجات الحركة الأساسية التي سبقتها، والتي كانت احتياجاتها سيئة ، وأدت لتسرب نحو 80% من الامتثال للتكليف آملين في فرصة أفضل العام الثاني .
