اليوم.. بدء طرح زجاجة لتر الزيت التمويني للبيع بـ 21 جنيها

تبدأ  وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ اعتبارا من اليوم الثلاثاء بيع زجاجة الزيت التمويني سعة  800 ملي بسعر17 جنيها واللتر بـ 21 جنيها ، لضمان عدم عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وذكر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في تصريحات له، أن  الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،  تمتلك المواد الخام من الزيوت بما يمكنها بالوفاء بالالتزامات الخاصة بصرف المقررات التموينية المطلوبة.
 

وقال “ المصيلحي”،  إن  سعر تداول لتر الزيت التمويني يتراوح بين 21 حتي 23 جنيها وهو ضمن السعر العادل للمستهلك النهائي، نافيا وجود أزمة في توفير الزيوت الخام او المعبأة.

وبلغ سعر الطن من خام الصويا المستورد نحو 1263 دولار بما يساوي 19.83 ألف جنيه بزيادة بلغت 44%، بالاضافة لزيوت الخام المستورد من عباد الشمس فقد وصلت نسبة زيادته بين 50 حتي 55% عما كان عليه .

وذكر وزير التموين أنه تم التعاقد علي الزيت الخام في بنهاية ديسمبر الماضي حتي مايو الجاري بواقع 5 شهور حيث وصل سعر الصويا الخام للطن نحو 13.92  حتي 19.3 ألف جنيه للخام المحلي، موضحا ان مصر تمتلك مخزون استراتيجي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5 شهور.

وتم  الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري او اغراق سلعي او ندرة سلعية.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخامة وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.