EN
قال الدكتور نور الشيخ، الخبير في البحوث والسياسات والمفاهيم الأمنية والأمن غير التقليدي، إن إعلان مصر عنتقييم النظم المطبقة لدىوحدةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة التابعة للبنك المركزي المصري، يأتي في إطار سعي القاهرة نحو الاشتمال المالي ومكافحة غسل الأموال كأهداف مكملة للسياسات الوطنية التي بدأتها مصر في مكافحة الإرهاب منذ بداية الجمهورية الجديدة بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قوانين جديدة
وأضاف الشيخ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر نجحت في الحصول على الإشادات الدولية بعد عدد من القرارات التي ساعدت في مهمة التصدي للإرهاب والقضاء عليه، واشتملت تلك القرارات على إصدار عدة قوانين حاكمة لمكافحة الإرهاب مثل:
- قانون ٨ لسنة ٢٠١٦ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
- قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
- قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ و الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
تعديل عدد من القوانين
وأوضح نور الشيخ أن مصر لم تكتفِ بإصدار تلك القوانين بل عملت سنويا على إجراءات متابعة وتقييم لها تنفيذا لالتزام مصر بالمعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل الماليFATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها، لذلك عملت مصر على إدخال تعديلات على هذه القوانين كان آخرها تعديل قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ لمكافحة الإرهاب.
استراتيجية شاملة
وأكدالخبير في البحوث والسياسات والمفاهيم الأمنية والأمن غير التقليدي، أن التقييم الصادر عن مجموعة العمل الماليFATF، يبين وعي القائمين على السياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب وتهديداته، والعمل على حلها بالتعاون بين كافة الجهات المختصة بالدولة بما فيها القطاع الخاص والعام واعتمادا على مبدأ الشفافية والعلانية في مشاركة البيانات، وهو ما أثبت تبني مصر لاستراتيجية شاملة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
نتائج الإستراتيجية المصرية
واختتم الشيخ "إن تلك الإستراتيجية المصرية تتسم بالمرونة والتطور الدائم وفقا للمستجدات الدولية والإقليمية والمحلية التي تطرأ على هذه الظاهرة ما أدى إلى انخفاض معدلات العمليات الإرهابية وذلك بفضل جهود الدولة في القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة عند ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بجانب منع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها وأيضا من إساءة استخدام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بما في ذلك تمويل الإرهاب الفردي المستقل".
كانت مصر أعلنت الانتهاء من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATFالتي تتمتع مصر بعضويتها، في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية بالمعايير والاتفاقيات المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفقا لمنهجية الالتزام الصادر عن مجموعة العمل الماليFATF، وهي الجهة المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي على الدول الالتزام بها.
