EN
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة تضمنت قيام إحدى السيدات بالتعدي بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في القاهرة “ فتاة البيرة”، على خلفية اعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها أثناء استقلالها السيارة برفقته، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول الموقف القانوني من تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة، والعقوبات التي حددها القانون في حالة ضبط شخص في حالة سُكر بيّن.
ويحدد القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر عددًا من الضوابط المتعلقة بتقديم وتناول المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة، كما وضع عقوبة مستقلة لحالة وجود الشخص في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سُكر بيّن.
هل شرب الكحول في الشارع جريمة؟
لا يضع القانون رقم 63 لسنة 1976 تجريمًا عامًا لمجرد تناول المشروبات الكحولية في كل مكان، وإنما حدد في المادة الثانية نطاقًا واضحًا للحظر، فنص على حظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، مع استثناء بعض الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي وفقًا لما حدده القانون.
وبالتالي، فإن المسألة القانونية لا تتعلق فقط بوجود مشروب كحولي مع الشخص، وإنما تتحدد وفق المكان وطبيعة الفعل والظروف المحيطة بالواقعة، فضلًا عن إمكانية انطباق نصوص قانونية أخرى بحسب ما حدث في الواقعة.
ما عقوبة تناول الخمر في الأماكن العامة؟
حدد القانون عقوبة مخالفة المادة الثانية، الخاصة بتقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قرر القانون عقوبة مماثلة بالنسبة إلى مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه المخالفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، إلى جانب الحكم بالمصادرة وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر.
السكر البيّن في الشارع
وهنا يضع القانون نصًا مختلفًا وأكثر تحديدًا؛ إذ تنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 على معاقبة كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام وهو في حالة سُكر بيّن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 20 جنيهًا ولا تجاوز 100 جنيه، مع النص صراحة على وجوب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود.
ما المقصود بـ«السُكر البيّن»؟
المهم قانونيًا أن المادة السابعة لا تتحدث عن مجرد حيازة مشروب كحولي أو مجرد تناول الشخص له، وإنما تتعلق بضبط الشخص في حالة سُكر بيّن داخل مكان عام أو محل عام.
وقد أكدت أحكام قضائية أن جريمة المادة السابعة تختلف عن جريمة تقديم أو تناول المشروبات الكحولية بالمخالفة للمادة الثانية؛ فلكل جريمة أركانها المستقلة. كما أوضحت أحكام محكمة النقض أن مناط التجريم في المادة السابعة هو وجود الشخص في حالة سكر بيّن في مكان أو محل عام.
هل تختلف العقوبة إذا كان الشخص داخل فندق أو منشأة سياحية؟
نعم، وهنا توجد نقطة قانونية مهمة. المادة الثانية استثنت من حظر تقديم أو تناول المشروبات الكحولية بعض الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي، وفقًا للضوابط التي حددها القانون. لكن هذا الاستثناء لا يمتد تلقائيًا إلى جريمة التواجد في حالة سُكر بيّن.
وأكدت محكمة النقض أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية يتعلق بالأفعال المكونة للجريمة الخاصة بتقديم أو تناول المشروبات، ولا يمتد إلى حالة السكر المنصوص عليها في المادة السابعة؛ وبالتالي يمكن أن ينطبق حكم المادة السابعة حتى في الأماكن التي يشملها استثناء المادة الثانية.
ماذا عن شرب الكحول داخل سيارة؟
هذه النقطة تختلف بحسب ظروف الواقعة. فالقانون رقم 63 لسنة 1976 يرتبط في المادة السابعة بضبط الشخص في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سكر بيّن، بينما قد تخضع الواقعة داخل السيارة لأحكام قانونية أخرى بحسب طبيعة المكان وما إذا كان الشخص يقود السيارة أو مجرد راكب بها.
أما إذا كان قائد السيارة نفسه يقود تحت تأثير الخمر، فهنا لا تتوقف المسألة عند قانون حظر شرب الخمر، إذ يحظر قانون المرور قيادة المركبات تحت تأثير الخمر أو المخدر، وقد تناولت أحكام محكمة النقض هذه الحالة باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التواجد في مكان عام في حالة سكر بيّن.
هل شرب الكحول وحده يعني الحبس؟
ليس بالضرورة. فالتمييز القانوني مهم بين تناول المشروبات الكحولية في مكان عام بالمخالفة للقانون وبين ضبط الشخص في حالة سكر بيّن في مكان عام، وبين حالات أخرى قد ترتبط بالواقعة مثل القيادة تحت تأثير الخمر أو ارتكاب اعتداء أو إتلاف أو غير ذلك من الأفعال.
كما أن المادة الثامنة من القانون رقم 63 لسنة 1976 نصت على أن العقوبات المقررة فيه لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وهو ما يعني أن الواقعة الواحدة قد تستلزم بحث أكثر من نص قانوني بحسب الأفعال التي ثبت ارتكابها.
عقوبة الإعلان عن المشروبات الكحولية
ولم يقتصر القانون على تنظيم تناول المشروبات الكحولية، وإنما حظر كذلك النشر أو الإعلان عن المشروبات المشار إليها في المادة الثانية بأية وسيلة.
ووفقًا للمادة السادسة، يعاقب من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تسري العقوبة ذاتها على المسؤول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأي وسيلة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
