وزير المالية يوضح كيف نجحت الحكومة في تحقيق الضبط المالي للدين العام والعجز بالموازنة.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط،وزير المالية؛ أن الحكومة نجحت خلال الفترات السابقة في تحقيق الانضباط المالي علي مستويات الانفاق العام واعادة هيكلة الدين العان، مؤكدا انه لولا الإجراءات الإصلاحية والاستباقية التي قامت بها المجموعة الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي المصري قبيل اندلاع جائحة كورونا في مارس 2020؛ كان من الممكن أن تتفاقم الأزمة أكثر.

قال وزير المالية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن وزارته نجحت في تقليص معدلات عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري لتصل إلي ما بين 7.5 حتي 7.7% من الناتج المحلي الاجمالي و بالاضافة لتحقيق معدلات نمو لما تقارب من 4.5% خلال العام المالي الجاري ولولا جائحة كورونا لحققت مصر معدل نمو يصل لأكثر من 5%.

وزير المالية: نتوقع وصول الدفعة الثانية من قرض "النقد الدولي" الشهر الجاري.. فيديو

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي مستمر لضمان توفير وضع مالي آمن

ذكر " معيط" أن السياسيات المالية التي اتبعتها الحكومة على مدار العام الماضي والتي شهدت اشادة من مؤسسات التصنيف الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي ومنح مصر شريحتين من برنامج التمويل السريع بقيمة 8 مليارات دولار للاحتفاظ بمنجزات الاصلاح الاقتصادي والسيطرة علي تداعيات فيروس كورونا.

قال وزير المالية ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي تبنته الحكومة ساعد في تحقيق مؤشرات اقتصادية ملموسة وخصوصا في مؤشرات الضبط المالي و استدامة مؤشرات عجز الموازنة والدين العام علي المدي المتوسط ومساعدة النشاط الاقتصادي علي الانطلاق وتعزيز معدلات التشغيل وقدرات الحكومة علي الانفاق العام علي الخدمات العامة والاساسية للمواطنين وخصوصا فئات متوسطة ومحدودة الدخل.

خفض العجز والدين

أكد وزير المالية ان الوزارة نجحت في تقليص فاتورة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري لمعدلات منضبطة تقترب من 90% بعد ان كانت 108% خلال العام المالي 2017/2016، موضحا انه من المقرر استهداف الوصول بمعدلات الدين العام في مصر لأقل من 85% لذات الناتج بحلول العام المالي 2023/2024 المقبل أي خلال 3 أعوام مالية مقبلة.

واضاف وزير المالية ان هناك استهدافا لرفع نسبة الفائض الأولي بالموازنة العامة القادمة لتصل إلي 2% من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان وصل الفائض لـ 1.8% خلال العام المالي قبل الماضي، بحيث يتم الوصول بفاتورة عجز الموازنة العامة للدولة إلي أقل 6.7% خلال العامين الماليين المقبلين، بعد استهداف تحقيق 7.7% خلال العام المالي الجاري .