EN 
- مرثا محروس: مصر انتهجت سياسات ناجحة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية
- برلماني: مصر نموذج يحتذى به في مكافحة الهجرة غير الشرعية
- نائب بالشيوخ: مبادرة مراكب النجاة كللت جهود مصر بالنجاح فى مكافحة الهجرة غير الشرعية
قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن اللجنة القانونية تعكف على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، مؤكدة أهمية مشروع قانون حماية الشهود المعروض أمام مجلس النواب، والذى سيكون مكسب كبير جدا لنا وسيساعد كثيرا.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن اللجنة تطلب من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الإتجار فى البشر، فضلا عن الاهتمام بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
ولفتت نائلة جبر إلى أن أحد مهام اللجنة يتمثل فى كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع.
وحول هذا الموضوع، أكد نواب البرلمان على ما حققته الدولة المصرية من نجاحات هائلة، في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذج يحتذى به في مكافحة هذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تمت مناقشة العديد من الأمور الهامة خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور السفير السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتم طرح استفسارات من قبل الأعضاء وقامت السفيرة بالرد على كثير منها فيما يخص هذا الملف.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة مرثا محروس، إلى أهمية وجود آلية للتنسيق بين دول حوض النيل ودول شرق أفريقيا، خاصة الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، مشددة على أهمية التعاون من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمهاجرين، لافتة إلى تواجد 6 ملايين أجنبي على أرض مصر.
وأضافت النائبة مرثا محروس أن السفيرة نائلة جبر طرحت استراتيجية واختصاصات اللجنة وسبل التعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى الجهات التي من حق اللجنة التنسيقية التواصل معها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مطالبة بأن يكون هناك سبل للتعاون بين لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وبين اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ليتحقق تعاون أكبر بين الدور التشريعي والدور المنصوص عليه.
وعن فكرة إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين، قالت عضو مجلس النواب إنه لم يتم الحديث عن هذا الأمر بشكل مطول، وتم الحديث عنه كواحد من اختصاصات اللجنة.
من جانبها، أكد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، منوها إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، والذي يوضح اهتمام الدولة بهذا الملف.
وأشاد النائب محمد سلطان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لافتا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، نتائجها ملموسة على أرض الواقع وظاهرة للجميع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هناك حرصا كبيرا على الالتزام بالمواثيق الدولية، بخصوص هذا الملف، والعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود سواء البرية أو البحرية.
ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن مصر قامت باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين الأجانب من مختلف الجنسيات، وتعاملت معهم دون تحيز أو تمييز أو قامت بعزلهم، بل حاولت إدماجهم بشكل طبيعي بالمجتمع وتعاملت معهم أسوة بالمواطن المصري.
فيما قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ: “إننا فخورون بما حققته مصر من نجاحات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”، موضحا أن أن الإستراتيجية التي طبقتها مصر في هذا المجال أتت بثمارها بشكل كبير.
وأضاف النائب عمرو عكاشة، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مصر لم تسجل مركبا واحدة كهجرة غير شرعية منذ عام 2017، وهذا يعتبر نجاحا غير مسبوق، حيث إن مصر كانت تعاني من هذا الأمر سابقا بشكل كبير.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التوعية وتحديد الأماكن التي تكثر فيها حالات الهجرة غير الشرعية، والتحذير منها ومواجهة من يقومون ببيع الوهم للشباب والادعاء بأنهم سوف يقومون بجني العديد من الأموال عند السفر للخارج.
وأوضح النائب عمرو عكاشة أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "مراكب النجاة"، والتي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية مع توفير فرص عمل بديلة لهم وقروض لإقامة مشروعات صغيرة، كان لها دور كبير في نجاح الحكومة المصرية في القضاء على هذه الظاهرة.
