EN 
قامت وزارة السياحة والآثار بالإعلان عن العثور على لوحة أثرية، تعود لعصر الأسرة الـ26 بداخل قطعة أرض، تخص أحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، والذي قام بتسليمها للسلطات المعنية بهذا الأمر.
وقد وصلت اللوحة الأثرية التي عتم العثور عليها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية، وفقا لتصريح مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأوضح مصطفي وزيري أن هذه اللوحة عثر عليها بالصدفة أحد المواطنين بالإسماعيلية أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة، وقام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر، وفقاً لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق تقديرات الأهالي فأن اللوحة يصل سعرها إلى 100 مليون جنيه.
حدد القانون حماية الاثار كيفية التعامل حال اكتشاف الأثار والخطوات المتبعة بعد العثور عليها حيث نص على:
كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها، أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار، وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
فيما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن: "كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من آثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وان يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا. ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وابلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
