هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

يولد المصري ذكيا و يظل ذكيا حتى يصبح موظفا في الحكومة وكنتيجة لرأي الكاتب الكبير أحمد رجب وغيره انطلقت العديد والعديد من المبادرات للنهوض بالمنظومة الادارية للنهوض بها من ادارة شؤن الموظفين الي العمل علي تنميتها وادارة الموارد البشرية واستثمارها بشكل جيد للتغلب علي قصور القائمين عليها والحد من اخطر انواع الفساد هكذا  كان هدف  القيادة السياسة في الجمهورية الجديدة فدعت الي تطبيق نوع من الادارة قائم علي الشفافية المطلقة من حيث تحديد التحديات الفعلية التي كادت تؤدي بالجهاز الاداري للدولة الي الهلاك الحتمي يطلق علة الأدارة بالأهداف والامكانيات المتاحة وكيفية توظيفها لتحقيق هذه الأهداف .هذا الوضع المؤلم ليس حديث العهد إنما إرث سنوات لها مالها وعليها ما عليها . أن الغياب المتعمد مع سبق الإصرار لتحديد الأهداف وتشابه الأدوار يقود إلى الازدواجية والتضارب في اتخاذ القرارات،وإستغلال ثغرات إدارية في تطبيق القواعد والقوانين، ناهيك عن وجود هياكل وظيفية غير ضرورية، وتعددية مستويات اتخاذ القرار وتكرارها بما يؤدي إلى تهيئة المجال  لخلايا السرطان التوظيفي الذي  يتحوّل بمرور الوقت إلى شبكات عنكبوتية يصعب استئصالها جراء توغلها في بيئات العمل الإداري، لتحدّ من العمل وتنال حلوه فقط وتترك مره  وتلقي على كاهل الحكومة أعباء اقتصادية غير مبررة وعلي الحكومة دفع فواتير ليس لها علاقة بالاداء الفعلي والنتيجة   هدر مادي ومعنوي للوقت والأعصاب غير الأثر السلبي  في قطاعات ومجالات ومستويات أخرى عديدة و ياخذ الطالح مكان العابد والباقي معروف ، بالفعل لوحظ وقوع اكثر من واقعة فساد لبعض القيادات بحنكة وإحتراف لتكون عبرة لأرباب التبجح والاستهانة بحق  المواطن المصري.وحيث أن أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائد.فلا يقتصر مهمة الدوله الي  فقط صب العسل في الأكواب بل واعطاء الدواء المر في بعض الأحيان.ومن هنا ظهر توجه جديد يتمثل في  “سياسة الفلترة ” في بعض الجهات موحدة الأداء ومتشابة الخدمة للقضاء علي الترهل في كواليس العمل في الجهاز الاداري والانفرادية وفتح الباب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية في مختلف القطاعات علي المستوي العام لاستقامة الوطن وحيث انه من المنظور الوطني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عند المناداة بتطوير القطاع الحكومي لابد من التحديد الدقيق للأهداف وفق معايير واقعية محددة وغرس ثقافة المحاسبة والمساءلة الحقيقية ، والهروب من الادارية التقليدية وجنودها الي مفهوم يتيح الفرص  للرقابة الإدارية للقيام بالمهام الموكله إليها ومن ثم تيسير المحاسبة والمسألة وتحديد علي من نطلق الرصاص لننجو بالوطن والمواطن .نعم لا تتعجب عزيزي القارئ من حده هذا التعبير .والإجابه علي من يتيح الفرص لخلق  الأدوار التكرارية “علي كافة المستويات الادارية للموعدين غالفة أو متغافلة عن العبأ الذي  يثقل كاهل الدولة إقتصاديا فضلا و للمرة المليون الإستنزاف الغير مبرر للجهد والوقت والمال ايضا  ويحد من فرصه التطوير لاي منظومة لنرتقي بالوطن  ....لذا لايجب أن نبني معاير للوطنية قبل الترشيح لاي وظيفة قيادية الإ علي أسس صريحة وواضحة وليس الجلد الذاتي للوطن في زمن التوترات السياسية والاقتصادية وخاصة ونحن في بناء الدولة لنحتمي في ظلها وأن يكون العطاء كالنهر لا ينقطع فلماذا تكرر الجهد مرتين ؟وتعيد العمل والأشخاص مرتين .. كم يحتاج الجهاز الاداري الي مصفاه الكترونية  للشوائب الوظيفية والتي تعكر مجهود العمر ..ابدأ بداية صحيحة  ..ونتذكر جميعا أن الدولة  يمكن أن توفر فرصة، ولكن الفرصة لا تعني شيئًا ما لم يكن هناك من يستعد لانتهازها. وإن الكثير من الدول الشقيقة  من يتمني وطنك ...