EN 
تواصل إثيوبيا تعنتها إزاء أزمة سد النهضة الذي تقيمه على نهر النيل ولا ترغب في اتفاق يراعي حقوق دولتي المصب مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء السد، كما ولا ترغب في الإفصاح عن المعلومات الكاملة فيما يخص عمليات التشغيل والملء.
وبالحديث عن طبيعة التصرف الذي قد تقوم به مصر، لم تتأخر الإجابة وأوضح وزير الخارجية سامح شكري بالتعليق علي سؤال ماذا يعني استمرار إثيوبيا في المماطلة واحتمالية عدم رضوخ أديس أبابا لقرارات مجلس الأمن في حالة انعقاد الجلسة التي طالبت بها مصر والسودان حول سد النهضة.
وقال الوزير شكري: "إذا أقدمت على ذلك فهو دليل على عدم وجود الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، بما يكشف الموقف والسياسة الإثيوبية وبالتالي يصبح على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك التعنت".
وأضاف: "في هذه الحالة ستكون كلا من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الأطر السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الإفريقي ثم مفاوضات الإطار الأممي".
وتابع: "إذا رفضت إثيوبيا كل ذلك سيكون قد انكشف للمجتمع الدولي التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية لحلحلة الموقف وفي المقابل مرونة الجانبين المصري والسوداني".
وأشار إلى أنه "بمجرد تقدم كلا من مصر والسودان بطلب لعقد جلسة الأمن يكون كافيا لعقد الجلسة وليس شرطا أن تكون دعوة الانعقاد من قبل أحد الأعضاء في مجلس الأمن".
وحول احتمالية زيارته لنيويورك خلال الفترة القادمة، قال شكري: "وارد وفقا للمداولات والاتصالات الجارية والموعد الذي سيحدد موعد الجلسة التي ستعقد بمجلس الأمن".
وسبق إن وجه السودان طلبا رسميا، قبل أيام ، إلى مجلس الأمن لعقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة أزمة سد النهضة.
وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا.
وأوضح عمر الفاروق المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية في ملف سد النهضة، أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وناشدت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
وأعربت وزيرة الخارجية السودانية، عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.
من جانبه، سبق وإن وجه سامح شكري وزير الخارجية في ١١ يونيو ۲۰٢١ خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث تضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن الجامعة العربية شكلت لجنة في نيويورك تضم السعودية والأردن والعراق ومندوب الجامعة لتنسيق الطرح العربي بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن مع مصر والسودان.
وتوقع الأمين العام، أن يكون هناك جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة ملف السد الإثيوبي، موضحا أن الجامعة ترفض أي أجراء أحادي تقوم به إثيوبيا لتهديده الأمن المائي.
