محفزات للمواطنين.. تقرير حكومى يوضح مزايا و موقف مبادرة إحلال السيارات لـ الغاز الطبيعي

مكنت الطفرة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي داخل الدولة المصرية من التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود الاحفورى الاخر ، حيث اعلنت الدولة في سبتمبر 2018 ، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 51.9% بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث بلغ 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020 مقارنة بـ 41.6 مليار م3 في عام 2015/2016. 

وفى ظل هذا النمو الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي ، اعلنت الحكومة المصرية عن بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ، لما بها من فوائد بيئية و اقتصادية متعددة، بالاضافة الى الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، و توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة .

وبالفعل شهدت بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ، منذ ان تم انطلاقها للمرة الاولى فى يناير 2021 نجاحات ملموسة واقبال شديد من قبل المواطنين ، وخلال هذا الاطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن ما تقدمه المبادرة من محفزات للمواطنين وما حققه من نجاحات ملموسة على ارض الواقع .

تفاصيل تقرير مجلس الوزراء 

وأظهر التقرير أن خزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، لافتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه. 

كما أظهر التقرير أن التسهيلات الائتمانية للمشاركين في المبادرة، يقدمها 31 بنكاً بسعر فائدة 3% (عائد سنوي مقطوع) لمدة تتراوح من 7 لـ 10 سنوات، فضلاً عن 50% خصم على كل من وثيقتي التأمين الشامل على السيارة والتأمين على حياة المشارك بالمبادرة. 

كما تقدم شركة مصر للتأمين 100 ألف جنيه كتغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشاركين في المبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة نتيجة الوفاة أو العجز الكلي بحادث سيارة، في حين يتم توفير تسهيلات في خدمات ما بعد البيع.

وتطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمبادرة، حيث شمل أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي- البنزين" تم تقديمها على الموقع، فضلاً عن تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، بالإضافة إلى أنه تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى الآن 2340. 

كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، حيث يشترط أن يكون سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عاماً للاستفادة من نظام التقسيط بينما أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً يمكنهم الاستفادة من المبادرة بنظام الكاش فقط، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها سارية منذ عامين عند التسجيل على موقع المبادرة بدلاً من 3 أعوام. 

كما يتم السماح للمواطنين من المتقدمين بالمبادرة تعديل واستكمال البيانات ومتابعة الطلب، وإلغاء الطلب القديم والتقدم بأخر جديد بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني. 

هذا وقد شملت الشروط الخاصة بالشركات المشاركة بالمبادرة، السماح بقبول الشركات الجديدة التي تعمل في مصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتهم على 45% من المكون المحلي، ودراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة. 

وذكر التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب.

و أوضح التقرير زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 76.5%، حيث بلغت 323 محطة في مايو 2021، مقارنة بـ 183 محطة في مايو 2017، فضلاً عن 102 مركز تحويل تم إنشاؤه على مستوى الجمهورية. 

ورصد التقرير التطور في أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات، والتي ارتفعت بنسبة 49.3%، لتصل إلى 339 ألف سيارة عام 2020، مقارنة بـ 301 ألف سيارة عام 2019، و258 ألف سيارة عام 2018، و237 ألف سيارة عام 2017، و227 ألف سيارة في 2016. 

وأشار التقرير إلى أنه تم إطلاق تطبيق "MOP Station" كأول تطبيق على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها. 

واستعرض التقرير فوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، حيث يقلل استخدام الغاز الطبيعي من الناحية الاقتصادية تكلفة الوقود المستهلك بنسبة 50%.

كما ستصل قيمة الوفر 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 وذلك عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، وتصل إلى 1200جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً، كما تصل إلى 825 جنيهاً عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً. 

كما أوضح تقرير مجلس الوزراء ، ان استخدام الغاز الطبيعي يقلل من تكاليف تموين وصيانة السيارة، بالإضافة إلى أنه يزيد من قدرة المحرك ويحافظ على الأجزاء الداخلية له.

وعلى صعيد الأمان، يعد استخدام الغاز الطبيعي آمن جداً وغير سام وخال من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية، فضلاً عن كون أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز.

كما يشمل جانب الأمان أيضاً، تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، بالإضافة إلى صناعتها من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها، إلى جانب مقاومتها للحرائق والصدمات وتحملها ضغوطاً تتعدي 450 بار.

وأشار التقرير إلى وجود الموقع إلكتروني الرسمى للمبادرة على الرابط التالي (www.gogreenmasr.com)، فضلاً عن وجود خط ساخن للتواصل على رقم 15707.