أستاذ موارد مائية: تلاعب إثيوبيا بمنشأة في حجم سد النهضة تهريج

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن التعنت الإثيوبي مازال مستمر منذ عام 2011، وليس في الفترة الأخيرة فقط، حيث اتخذ قرار إقامة السد عام 2011 بقرار أحادي، ومصر علمت عن إقامة السد من الإعلام، وتتبعه سلسلة من القرارات الأحادية.
 

وأضاف هاني سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا لم تقدم حتى الأن دراسات فنية حول أمان السد لمصر والسودان، ولا توجد دراسات اجتماعية وبيئة للسد حتى الآن، وهذا لا يحدث عالميًا.

وتابع هاني سويلم، أن هناك 150 مليون مواطن حياتهم مهددة للخطر في مصر والسودان بسبب سد النهضة، والتحرك المصري هام جدًا، متوقعًا أن تتفهم بعض الدول موقف مصر وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة على الأقل للعودة للمفاوضات والتوصل لاتفاق وفقًا لجدول زمني محدد.
واعتبر، أن اللجوء لمجلس الأمن خطوة جديدة وهامة جدًا قامت بها الدبلوماسية المصرية والسودانية، فهذه لأول مرة يتم وضع ملف المياه على الأجندة الدولية ومناقشته بمجلس الأمن، منوهًا بأن الجانب الإثيوبي لا يمكنه حجز 13.5 مليار متر مكعب مياه خلال الملء الثاني، لأن سد النهضة أضخم سد كهرومائي في إفريقيا ويقع على شريان مياه هام، ولكنه يواجه مشكلة كبيرة وسلسلة من الإخفاقات، فالتلاعب بمنشأة بهذا الحجم من الإدارة الإثيوبية "تهريج".
 

و قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إثيوبيا أخطرت مصر والسودان بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة، لافتًا إلى أن وزير الري المصري أصدرت بيان للرد على البيان الإثيوبي وقام بإرساله لوزير الخارجية الذي قام بإرساله لـ مجلس الأمن.

وأضاف "الديهي"، أن وزير الري السوداني أخطر وزير الخارجية السودانية بالرفض التام للإخطار الإثيوبي التي قامت بإرساله لمجلس الأمن  أيضًا.
واعتبر، أن الإخطار الإثيوبي يحمل نوع جديد من المراوغة الإثيوبية ومحاولة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا إثيوبيا تناور وتحاول إدارة ازمة جديدة بشكل يحقق مصالحها، ومحاولة خلق واقع جديد ومختلف عما تريده مصر والسودان.

وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية قد تلقى والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ  إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.

وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق  والمغرب والجامعة العربية.

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .