EN 
استطاع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن يقوم بأدوار رسمية منذ انعقاده، حيث قام بممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، مؤكدا بذلك قوة المجلس في إدارة مجريات الأمور والتحكم بها لصالح المواطن المصري.
مجلس الشيوخ يتصدى لتعديلات الحكومة
وتصدى مجلس الشيوخ، للتعديلات الحكومية بشأن إجراء تعديلات على قانون التعليم، على الرغم من حضور وزير التعليم بالجلسة، وإجراء مناقشات عديدة حول هذا الموضوع، حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.
الجلسة شهدت أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، حيث بدأت الأزمة بتوجيه وزير التعليم اللوم لمجلس الشيوخ بسبب رفض النواب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.
واستدعى الأمر تدخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجهًا حديثه إلى الوزير: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة"، مضيفًا :" ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعني رفض التطوير، المسألة لازم تكون في حدود الأمر المعروض فقط".
بينما قال الوزير طارق شوقي:" التعليم المصري كان في المركز قبل الأخير عالميًّا في 2017، وفكرة الحصول على الشهادة أدت إلى قتل التعليم المصري وانتشار الدرس الخصوصية التي كانت هي السبيل للحصول على الشهادة، متابعا:" الموضوع عامل زي اللي عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80 في المئة بيعملوا كده".
سحب مشروع القانون
بعد رفض مجلس الشيوخ هذه التعديلات، استجابت الحكومة للمجلس وقامت بسحب مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، وأعلن بذلك مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أنه تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإخطار المجلس بأن مجلس الوزراء قرر سحب مشروعات قوانين منها التعليم .
