EN 
حرضت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، دول أعالي حوض النيل إلى تشكيل جبهة ضد التحركات المصرية والسودانية في مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، وفق ما نقلته سبوتنيك الروسية، إن وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، التقى في مكتبه سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
فيما زعم وزير الخارجية الإثيوبي أن تدويل قضية سد النهضة سابقة خطيرة ومخالفة لمبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن حل مشاكل القارة بآليات أفريقية.
وادعى، خلال لقاء مع عدد من السفراء الأفارقة، أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لدول حوض النيل للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بدول المصب.
وقال: "محاولات مصر والسودان لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن بمساعدة جامعة الدول العربية ستؤدي إلى تدويل الأزمة بلا داع".
تابع: "سد النهضة مشروع تنموي لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن، وندعو الأخير إلى احترام العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الأفريقي".
ومن ناحية أخرى، عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أمس الثلاثاء، 4 لقاءات في العاصمة الأمريكية نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غدًا الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، استهلت المهدي الاجتماعات، بلقاء المجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد في الدوحة في 15 يونيو.
وأعربت في بيان لبعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن شكر وتقدير بلادها للموقف العربي تجاه قضيتها العادلة والمشروعة من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك من خلال تعزيز مجلس الأمن لمسار التفاوض الأفريقي.
وأكد أعضاء المجموعة العربية المصغرة عن دعمهم الكامل والمطلق لموقف السودان ومصر، مشددين على أهمية وحدة الموقف الإفريقي في مجلس الأمن والممثل في عضوية الدول الأفريقية الثلاث (كينيا، النيجر وتونس).
واجتمعت الوزيرة، عقب ذلك، بالمندوب الدائم لفيتنام، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، موضحة له رؤية السودان لما يمكن أن يتخذه المجلس من إجراء، والمتمثلة في رفض أي إجراء أُحادي يهدد أمن وسلامة الطرفين الآخرين.
ويرغب السودان أيضًا ، حث جميع الأطراف المعنية على ضرورة الانخراط البناء في المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الإفريقي بهدف الوصول لإتفاق قانوني ملزم تتوافق عليه الدول الثلاث، وفي فترة زمنية محددة وبمشاركة أطراف المبادرة الرباعية التي إقترحها السودان مضافاً إليها جنوب أفريقيا.
