صحف الإمارات: السيسي يحذر من المساس بأمن مصر وحقوقها المائية.. واشنطن محبطة لتخلّي الحريري عن مهمة تشكيل حكومة في لبنان.. ومجلس الأمن يتعهد بحماية المسار السياسي في ليبيا

الرئيس السيسي: لدينا خيارات عديدة للحفاظ على الوطن نقدرها طبقا للظروف

تحذير أممي: مليون سوري في خطر

“العفو الدولية” تطالب برفع حصانة مسؤولين كبار للتحقيق معهم بانفجار بيروت

سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم، الضوء على جملة من القضايا والملفات الإقليمية، أهمها أزمة سد النهضة وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الرئيس السيسي وجه مجموعة من الرسائل إلى المواطنين بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، والأمن القومي للبلاد.

وقال السيسي خلال احتفال بالمشروع القومي لتطوير القرى الذي يحمل عنوان "حياة كريمة"، إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر، مؤكدا أنه "لا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى".

وأوضح السيسي أن ممارسة الحكمة لا تعني السماح بالمساس بمقدرات البلاد، مضيفا أن هناك خيارات عديدة للحفاظ على الوطن "نقدرها طبقا للموقف والظروف".

وفي تعليقه على مخاطر السد، قال السيسي: "قبل ما يحصل أي حاجه لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح".

واعتبر السيسي أن القلق الذي يعيشه المواطنون على خلفية أزمة سد النهضة والمخاوف من نقص المياه قلق مشروع.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تتعامل مع القضايا كافة بعقل راشد وتخطيط عميق، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم الوهم للشعب، ولم تحاول دغدغة مشاعر المواطنين.

ودعا السيسي الشعب للاطمئنان بشأن هذه الأزمة قائلاً: "عيشوا حياتكم بشكل طبيعي، ولا تقلقوا من شيء. مصر دولة كبيرة ولا يليق بنا أن نقلق أبدا في قضية المياه".

وفيما يخص الشأن السوري، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أمس الخميس، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سورية، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سورية آخذة بالتصاعد.

ولفتت يونيسيف إلى أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019.

وتوفر هذه المحطة مياه الشرب النظيفة لنحو 460 ألف شخص في البلاد.

وكانت المحطة قد توقفت عن العمل، منذ 23 يونيو، لعدة أسباب تشمل قلة وصول فنيي الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى نقص الكهرباء، ما حد من وصول المياه إلى أنحاء محافظة الحسكة.

ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وأشارت المنظمة إلى أن تقارير تؤكد أن بعض تلك الأسر تلجأ لاستخدام مصادر مياه قد تكون غير آمنة، وأن أسرا أخرى باتت تحد من استهلاكها المائي.

وأضافت أن اللجوء لتلك المصادر المائية قد يساهم بنمو عدد من الأمراض المنتقلة بالمياه، والتي قد تكون قاتلة، منا قد يقوض الأمر الصحة العامة التي لا تعيش أفضل أحوالها أصلا.

وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي -في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد- يشكل خط الدفاع الأول والحاسم لوقف تفشي الوباء.

وفي صحيفة “البيان”، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها محبطة بسبب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس أنّ تخلّي سعد الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان بعد تسعة أشهر من تكليفه بهذه المهمة يمثّل "خيبة أمل جديدة" للشعب اللبناني الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وقال بلينكن في بيان إنّ اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة "هو خيبة أمل جديدة للشعب اللبناني"، مشدّداً على "الأهمية الحاسمة لأن تُشكّل الآن حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية".

وفي صحيفة “الوطن” دعت منظمة العفو الدولية أمس السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد إعاقة للعدالة.

وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من مئتي شخص وإصاب ما يزيد على 6500 فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.

ومذّاك لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر. وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار.

وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم أدلة إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف “ندعم العائلات ذوي الضحايا بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم”.

وشددت على أن عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض.

وفي صحيفة “الخليج”، عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسة لمناقشة التطورات في ليبيا، تعهد خلالها المتداخلون بحماية المسار السياسي، وتأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار وخروج المرتزقة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة مازالت تحيط بالوضع الليبي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة نجحت بمساندة دولية في الوصول بليبيا إلى مسار سياسي «مستقر نسبياً»، معتبراً أن «بقاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من «أبرز عوائق» الاستقرار في البلاد. وأشار إلى أن حكومة الوحدة استطاعت توحيد معظم المؤسسات، وقدم شكره إلى البعثة الأممية على المراجعة المالية للبنك المركزي الليبي. واعتبر الدبيبة أن «استمرار تواجد المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من شأنه تهديد المسار السياسي، وطالب دعم العالم لتوحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح القطاع الأمني. وقال إن إجراء الانتخابات العامة في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر 2021، «خيار وطني وتاريخي». كما استعرض جهود حكومته في دعم إجراء الانتخابات، مثل تشكيل لجنة لدعم الانتخابات، وتخصيص مبالغ للمفوضية العليا للانتخابات.

من جانبه، شدد المبعوث الأممي رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في موعدها، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف. وقال كوبيش إنه أكد ذلك خلال لقاءاته مع طيف واسع من الأطراف، لافتاً إلى استجابة كل محاوريه لهذا المطلب. وأضاف: «لكن أخشى أن الكثيرين ليسوا مستعدين للتصرف تباعاً»، مؤكداً أهمية إجراء الانتخابات في موعدها تفادياً «لوقوع البلاد مجدداً في الصراع والعنف والفوضى». وقال: أدعو أعضاء ملتقى الحوار لوضع خلافاتهم جانباً، واعتماد أساس دستوري لإجراء الانتخابات في موعدها.