EN 
وجه القضاء الفرنسي رسميا، اتهامات، اليوم الجمعة، لوزير العدل إيريك دوبون موريتي، في قضية تضارب مصالح، تتعلق بأنشطة سابقة له أثناء عمله كمحام.
وبعد استجواب 6 ساعات، قال كريستوف أنجران أحد محامي وزير العدل الفرنسي "كما كان متوقعا.. تم توجيه الاتهام إليه".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ومثل وزير الدعل دوبون أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل بشأن أنشطته السابقة كمحام.
ويشتبه بأن الوزير دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك، وفقا للوكالة.
وتعد محكمة عدل الجمهورية في فرنسا هي الهيئة الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم بجرائم في إطار وظائفهم.
و فتحت المحكمة تحقيقا قضائيا في يناير الماضي بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة وجمعية "أنتيكور" تدين تضارب مصالح في قضيتين.
