وزارة العمل الأردنية: مُستمرون في الحملة الأمنية ضد العمالة الوافدة المُخالفة

أكد وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين استمرار الحملة الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها ضد العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة.
وقال "القطامين" - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن الحملة الأمنية تشمل كافة القطاعات مع التركيز على قطاع الزراعة وذلك بهدف تلبية احتياجات كافة القطاعات من العمالة الوافدة التي يتم ضبطها تعمل بشكل يخالف أحكام القانون.
وأضاف "إن الوزارة ستعمل وبشكل تلقائي على ترحيل العمال الوافدين الذين لايرغبون بالعودة إلى أعمالهم السابقة وفي القطاعات التي كانوا يعملون فيها قبل تسربهم إلى القطاعات التي لا يسمح لهم العمل بها"، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذت بحق العمال وأصحاب العمل المخالفين أسفرت عن تصويب أوضاع 331 عاملا وافدا حتى الأول من شهر مايو الجاري.
وأوضح "القطامين" أنه تم منذ انطلاق الحملة الأمنية منتصف شهر إبريل الماضي وحتى أول أمس الأحد ضبط حوالي ألفين و488 عاملا وافدا معظمهم من جنسيات عربية منهم فقط 156 عاملا وعاملة من جنسيات غير عربية، لافتا إلى أنه سيتاح المجال أمام الراغبين منهم بالعودة للعمل في نفس القطاعات التي كانوا يعملون فيها سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل أو لدى صاحب عمل آخر.
وأكد أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تصويب أوضاعهم لأي سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارت ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ قرار الترحيل.
وأشار القطامين إلى أنه تم إنذار ألف و536 مؤسسة مخالفة وإغلاق 33 مؤسسة منها بعد أن تم التأكد من إصرار القائمين عليها على مخالفة أحكام القانون وتشغيل العمالة الوافدة دون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول من الوزارة.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية ، منها ما يقرب من 500 ألف عامل يعملون بصورة مخالفة للقانون وبدون تصاريح عمل.