الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجال 23 يوليو في البرلمان.. البغدادي أول رئيس نواب لمدة 7 أشهر

عبداللطيف البغدادي
عبداللطيف البغدادي

69 عاما مرت على ثورة 23 يوليو 1952 أو الحركة المباركة كما أُطلق عليها بقيادة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي ونجحت في إسقاطه وإعلان الجمهورية، لتصبح واحدة من أهم ثورات التاريخ الحديث لما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، والوطن العربي كله.


تألف مجلس قيادة الثورة من الضباط: محمد نجيب يوسف، جمال عبد الناصر حسين، محمد أنور السادات، عبد الحكيم عامر، صلاح سالم، جمال سالم، خالد محيى الدين، زكريا محيى الدين، عبد اللطيف البغدادي، حسين الشافعى، كمال الدين حسين، يوسف صديق، مصطفى كامل مراد.


شارك ما يقرب من نصف مجلس قيادة الثورة في الحياة النيابية بعد نجاح الثورة وهم: محمد أنور السادات، خالد محيى الدين، عبد اللطيف البغدادي، كمال الدين حسين، ومصطفى كامل مراد، إلى جانب مشاركتهم في العديد من المناصب السياسية والوزارية.
 

انضم عبداللطيف البغدادي لتنظيم الضباط الأحرار عام 1950، وفي أعقاب ثورة 23 يوليو عين مراقبا عاما لهيئة التحرير ثم عين وزيراً للحربية في عهد الرئيس محمد نجيب وتدرج بعدها في المناصب حتى انتخب في 22 يوليو 1957 أول رئيساً لأول مجلس نيابي بعد قيام الثورة حتى قامت الوحدة مع سوريا وحل مجلس الأمة وعين نائبا لرئيس الجمهورية.

 

البغدادي رئيسا للبرلمان

وعلى الرغم من عمر المجلس القصير الذي استمر قرابة النصف العام إلا أنه شهد العديد من الأحداث أبرزها استقالة رئيس المجلس عبد اللطيف البغدادي بسبب مشروع مديرية التحرير الخاص باستصلاح واستزراع بعض الأراضي الصحراوية غرب دلتا النيل إلا أنه عدل عن استقالته بعد ذلك.

 

الأزمة بدأت عندما تناول وزير الزراعة في بيان وزارته إلى المجلس، مشروع مديرية التحرير الخاص باستصلاح واستزراع بعض الأراضي الصحراوية غرب دلتا النيل، فيما تقدم النائب محمد رشدي النحال، أثناء المناقشة بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبذير أموال الدولة من القائمين على تنفيذه، والتأكد من عما إذا كان المشروع فاشلا أو ناجحا، فيما أخذ المجلس قرارًا بإحالة المشروع إلى لجنة الزراعة لدراسته.

 

لم تمر أيام حتى تقدم النائب "سيد رجب" بسؤال إلى وزير الزراعة يطالبه فيه بموافاة المجلس بتكاليف استصلاح الفدان بهذه المديرية، وعدد الموظفين بها، وبعد أيام تقدم بسؤال آخر، عن مدى صحة تولي بعض النواب وظائف بالمديرية، بالمخالفة لقانون المجلس الذي يحظر الجمع بين الوظيفة والعضوية، ومنهم" إسماعيل نجم، وأحمد أبو عوف، وحيرم المغراوي، والدكتور محمود القاضي".

 

وقد آثار نشر هذا السؤال في الصحف ضجة بين نواب البرلمان، وتحمسوا ضد هؤلاء الأعضاء الذين سمحت لهم أنفسهم قبول العمل بالمشروع مطالبين بتنحيتهم، ومحاسبة مجدي حسين مدير المشروع باعتباره الراشي، الذي دفع هؤلاء الأعضاء إلى الدفاع عن المشروع بالمجلس.

 

وقد انتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، باعتبار مدرية التحرير مؤسسة خاصة لا عامة، وأنه لا مخالفة قانونية على هؤلاء الأعضاء، موضع التحقيق.

 

فيما قرر رئيس المجلس التقدم باستقالته اعتراضًا على تقرير اللجنة، معتبرًا أنه محاولة للالتفاف على الأزمة، لاسيما أن ميزانية المديرية كانت مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة.

 

ومع الحاح النواب على رئيسهم في التراجع عن الاستقالة، وتأكيد أعضاء الدستورية أن قرارهم قام على ثغرة في القانون ذاته، مطالبين بتعديله، تراجع "البغدادي" عن موقفه، معتبرا أن الغرض من استقالته، قد تحقق بدق ناقوس الخطر، ولفت نظر النواب إلى ضرورة الانتباه إلى مبدأ إقامة حياة نيابية سليمة.

 

وبعد هذه الأزمة استمر المجلس في أداء دوره لشهور، حتى تم حله في فبراير من عام 1958 بسبب قيام الوحدة مع سوريا، حيث أقيم مجلس آخر من السوريين والمصريين في يونيه 1960 برئاسة محمد أنور السادات.

 

وبالنسبة لمجلس الأمة المنتخب فى يوليو 1957، فقد بلغ عدد المرشحين 1748 مرشحا، وكان هذا المجلس أول مجلس نيابى بعد الثورة يقوم بمهام السلطة التشريعية، وقد بلغ عدد أعضاء هذا المجلس 342 عضوا، ولم يكد يكمل 7 أشهر من عمره حتى تم حله بمناسبة إقامة الوحدة المصرية السورية عام 1958.