EN 
أعلن عدد من الأحزاب السياسية في تونس، اليوم الاثنين، تأييدهم لكل القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، وذلك في ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان.
وأعربت حركة الشعب التونسية، اليوم الاثنين، عن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد، مؤكدة أنه لم يخرج عن الدستور وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون.
وشددت الحركة في بيانها، على مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، معتبرة إياها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية والمنظومة الحاكمة برمتها.
ودعت الحركة الرئاسة التونسية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.
مساندة واسعة
ومن جانبه، أعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، معربًا عن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها، بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين.
كما عقد حزب التيار الديمقراطي التونسي، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية.
وقالت كتلة حزب التيار الديمقراطي إنها تحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإخوانية وحكومة هشام المشيشي.
وأضافت الكتلة أنها لا ترى حلا إلا في إطار الدستور، داعية رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وطالبت التونسيات والتونسيين بالتعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.
كما قرر قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس أمس.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية " الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".
واقتحم المتظاهرون أمس، مقرات حركة النهضة الإخوانية في مختلف المدن، حيث شهدت ولايات تونسية مطالب بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.
