EN 
أشاد النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانون التمويل العقاري، مؤكدا أن هذه التعديلات تستهدف تقديم حلول عملية تحفز جهات التمويل العقاري ، لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية.
وأشار" منصور" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديلات الجديدة استحدثت إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد.
وأضاف أن التعديلات أعطت الحق للمستثمرين فى التصرف في العقار الضامن بعد موافقة جهات التمويل على ذلك- ونصت التعديلات على حظر التصرف في العقارات الضامنة من قبل المستثمرين سواء بالبيع أو الهبة أو التأجير أو بغيرها من التصرفات دون الحصول على موافقة من الممول.
وأكد وكيل إسكان النواب أن القانون الجديد سيسهم فى تقديم تسهيلات أكثر ، وتقديم دعم كبير للمواطنين، فضلا عن المساهمة فى نجاح المبادرة وضمان تحقيق أهدافها كاملة، كون أن اشتراطاتها أصبحت مطابقة لأرض الواقع، وقريبة من الفئة التى استهدفت لأجلها .
جدير بالذكر أن وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منه ويتعلق جزء كبير منها بالإشكاليات التي تواجه عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري.
