EN 
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء السيارة عن طريق البنك ليس قرضا كما يقول البعض، مشيرا إلى أن دفع الشخص مقدم السيارة للبنك وتقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات مقابل زيادة مادية هو نظير التقسيط فقط وليس ربا أو قرضا.
وأضاف ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا إن إطلاق المسميات بطريقة خاطئة على المعاملات المالية لا يقر ببطلانها، فإطلاق مسمى قرض على عملية شراء السيارة عن طريق البنك مسمى خاطئ جعل الناس تتخوف، وأيضا إطلاق مصطلح القرض على البيع بالتقسيط خطأ شائع".
وأوضح أمين الفتوى أن القرض على نوعين، استثماري وهو ما نجيزه في دار الإفتاء وهو أن تقدم دراسة جدوى للبنك لإقامة مشروع معين فيعطيك البنك 100 ألف جنيه وتدفعهم بزيادة 20 ألف جنيه، وهذا جائز لأننا ننظر إلى هذه الفائدة على أنها نسبة مستحقة للبنك كمشارك لك في المشروع، أما أن تقترض مبلغا من المال دون سبب واضح وتدفعهم بزيادة هذا لا يجوز مطلقا، إلا في أضيق الحدود كأن يكون الشخص ليس لديه مسكن يقيم فيه ومعه أسرته ومهددون بالتشريد في الشارع ولا يجد مالا فله أن يقترض".
القرض البنكي حرام في هذه الحالة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
