EN 
قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا يعد جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة، لافتا إلي أن القانون المصري واجه كافة أشكال الإحتيال والتزوير نظرا لخطورته علي الفرد والمجتمع.
وطالب " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الجهات المعنية من وزارة التعليم العالي والداخلية ومباحث الإنترنت بتكثيف الجهود في تتبع وضبط الصفحات الوهمية علي مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعي أنها تصدر شهادات جامعية ومعتمدة خاصة بعد ظهور الكثير من قضايا تزوير هذه الشهادات بالأونة الأخيرة.
أشار أمين لجنة القوي العاملة، إلي أن هذه الظاهرة من شأنها ضياع مجهود الطلاب وإحباطهم فضلا عن مساهمته في نشر مبادئ عدم تكافؤ الفرص والعدالة في المنظومة التعليمية، علاوة علي كونها تشكل خطرا علي المجتمع، معقبا " إزاي واحد واخد شهادة مثلا في الطب وهو مدخلش الكلية أو رسب في إختبارتها" .
وتابع النائب، لابد من مكافحة إنتشار هذه الظاهرة بشكل سريع، وأيضا توقيع العقوبات القانونية علي المخالفين.
وكان قد تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، بشأن شكاوي المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد "أبو العلا"، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما علي المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".
ولفت إلي أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول علي مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل علي توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
