EN 
قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود في مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف الاقتصادية إلي الدفع بأطفالها إلي العمل في ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.
وأضاف أنه إلى جانب مصادقة مصر علي معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن الدستور المصري كفل الرعاية والحماية للأطفال، حيث جاء نص المادة 80 من الدستور المصري علي أن "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في الحضانات حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر عمل الأطفال في الأعمال التي تعرضه للخطر".
ونظمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية مائدة مستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" ، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، والأستاذة سميه الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.
