EN 
شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة الحكم، تطورا في جميع المجالات، ولعل أبرزها قطاع الصحة والقطاع الاقتصادي بجميع أركانه في الصناعة والزراعة وغيرها، فمنذ العام 2014، دارت عجلة الإنتاج المصري وسط حماية جيشها الباسل وشرطتها القوية، وما تم تقديمه من تضحيات من رجال مصر الأشداء في سيناء وعلى القطاع الغربي والشمالي والجنوبي.
وبدماء شهداء مصر الذكية، وعرق أبنائها في الداخل، دارت عجلة الإنتاج وأصبح الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات وأعلاها نموا في العالم العربي وأفريقيا، وهو ما يؤكد على الطفرة التنموية التي أحدثها الرئيس السيسي منذ توليه سده الحكم.
نمو عالي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده الخبير، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 2019 أكد مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي حقق معدل نمو عال.
وأكد عبده خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وكالة بلومبرج أيضا أعلنت أن مصر من ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في معدل النمو، بينما أكد البنك الدولي أن 17 دولة في العالم فقط حقق معدل نمو إيجابي من ضمنهم مصر.
جائحة كورونا
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم، إلا أن أمصر استعدت بشكل إيجابي لأزمة فيروس كورونا، وعلى سبيل المثال فقد دعمت الدولة المنتج والمصنع المصري، واتخذت تدابير للعبور من تلك الفترة وأبرزها تأجيل الديون على المصنع المصري بدون سداد أي فوائد، وكذلك كان هناك دعم للمصدرين لتشجيع حركة التصدير إلى الخارج.
إنقاذ القطاع السياحي
وأوضح أن الدولة متمثلة في البنك المركزي منحت قروضا لا تزيد فائدتها عن 9% لقطاع السياحة، وذلك بهدف عد الاستغناء عن العمالة، وأيضا للإعداد لمرحلة ما بعد كورونا ويصبح على أتم الاستعداد لحين فتح الأسواق من جديد، مشيرا إلى أن كل الهيئات والمصانع في مصر كل تعمل في معركتين بالتوازي، الأولى المعركة الأولى هي كورونا، والثانية هي التنمية.
ولفت إلى أنه من ضمن التدابير التي اتخذتها الدولة أبضا للتخفيف عن المواطنين، هو خفض أسعار الغاز بعد أن كان بـ 7 دولارات، أصبح بـ 4.5 دولار، وهذا التخفيض كان تشجيعا للمصنعين والمنتجين للاستمرار في تشجيع المصانع والعمل، وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير، وكان هذا نتيجة لهذا ارتفاع معدلات النمو.
