EN 
أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعا إلكترونيا، يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من معرفة استحقاقهم للترقية أم لا.
وفي هذا السياق، حدد قانون الخدمة المدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب عام 2016، الضوابط والشروط اللازمة لحصول الموظف على ترقيته بمكان عمله والتي جاءت كالآتي:
شروط ترقية الموظفين
1- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
2- الترقية للوظائف التخصصية تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء.
3- الترقية لباقي الوظائف تكون بالأقدمية.
4- يُشترط لترقية الموظف أن يحصل على تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين.
5- يُشترط للوظائف التخصصية الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
6- يفضل اختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين للترقية.
7- عند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.
8- يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل.
9- عند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة.
10- كما يفضل الأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
ونصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق -نهاية يوليو الماضي- على مشروع القرار المٌقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وبحسب ما تم إعلانه فيصل عدد المستفيدين من هذا القرار لـ800 ألف موظف.
