دور وزارة التجارة والصناعة في دعم مبادرة حياة كريمة؟ نيفين جامع توضح

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وقالت نيفين جامع إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تشهد زخمًا كبيرًا، خاصةً أنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي؛ شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

مركز تحديث الصناعة

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنهم عقدوا ندوة تعريفية، خلال الأيام الماضية، لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرًا إلى أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.

وأوضح أن تلك الندوة، جاءت؛ تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيدًا للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية

وقال عبد الكريم إنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاء موسع مع ممثلي غرفة الصناعات المعدنية بحضور الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، بحضور 16 من ممثلي شركات قطاع الصناعات المعدنية، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة.

وأضاف أن الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من جميع الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بأن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.