EN 
برلماني يطالب بحوار مجتمعي لإنهاء أزمة الإيجار القديم
بعد تصريحات السيسي.. مقترح برلماني حول توريث شقق الإيجار القديم
برلماني : نسعي لإيجاد تشريع متوازن للإيجار القديم يضمن حقوق كافة الأطراف
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: « انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف خلال لقائه مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية صباح أول أمس : «يجب احترام الملكية من غير ماندوس على الناس»؛ لافتا أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس، أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها ان يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توزان نسبي .
وحول هذا الحديث أكد نواب البرلمان أن القيادة السياسية تسعي لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، موضحين أهمية عمل حوار مجتمعي بين أطراف القضية للاتفاق حول نقاط الخلاف.
بداية، قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي أثارت الجدل بين المواطنين لفترة طويلة لا يستهان بها، فطيلة هذه الفترة تضافرت جهود الجهات المختصة لحل هذه الأزمة بحلول جذرية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.
و أضاف " مسعود" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن الرئيس السيسي دائما يقتحم القضايا المزمنة والتي تمس ملايين المواطنين مما يعد هذا أكبر دليل علي حرصه في إزالة العقبات والتحديات المعيشية أمامهم، معقبا " الريس تفكيره مرتب ومنظم في معالجة وحل المشكلات المعقدة".
و أشار أمين لجنة الإسكان، إلي أن سكان المناطق العشوائية هم من كانوا سيصبحون الفئة الأكثر تضررا حال القيام بتعديلات في قانون الإيجار القديم ولهذا السبب سارع الرئيس السيسي بتوفير مساكن بديلة لهم ومن ناحية أخري القضاء علي العشوائيات وتعتبر هذه الخطوة ضربة قوية فيما يخص مشكلتي العشوائيات وجزء كبير من الإيجارات القديمة.
وبسؤاله عن مشكلة توريث شقق الإيجار القديم، أقترح " مسعود" أن يستمر الوريث في مسكنه، وتطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة ومتوازنة، شرط إلا يتم التوريث مرة أخري، معقبا " مفيش حد هيتطرد ولكن هيتم مراعاة الظروف الطارئة بالاتفاق بين الطرفين وفقا للقانون"..
واختتم النائب، أن الدولة تراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر وبالطبع سيخرج القانون بشكل عادل يتسم بالحيادية في حقوق كل من المالك والمستأجر.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشكلة الإيجار القديم تمس ملايين المواطنين وتعتبر من أولي اهتماماتهم خاصة بعد حالة الجدل التي نشهدها بين الملاك والمستأجرين حول وضع ضوابط ومعايير منظمة لعملية الإيجار.
طالب " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية عمل حوار مجتمعي بين المواطنين لوضع تصور مبدئي حول نقاط الخلاف والتي تتمحور حول قيمة الأجرة والتوريث و نوعية العقد وذلك من أجل الوصول إلي حلول عادلة تتضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.
ولفت عضو لجنة الخطة، إلي أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة من أجل إنهاء أزمة الإيجار القديم من جذورها، معقبا " الملف ده من أولويات الريس وبالطبع الدولة ستقدم كل جهدها لخدمة المواطن ورعاية مصالحه".
وتابع البرلماني، من المتوقع أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل وذلك لاحتلاله أولويات المواطنين بالوقت الراهن.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحي أمين لجنة القوي العاملة بالبرلمان، المجتمع المصري يعاني من وجود قنبلة موقوتة عملت علي إثارة الجدل بين المواطنين لعقود طويلة إلا وهي أزمة الإيجار القديم والتي تسعي القيادة السياسية إلي حلها بشتي الطرق من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في هذا الشأن من مجلسي الوزراء والنواب.
أكد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه فور تقدم الحكومة بمشروع قانون للإيجارات القديمة بالطبع سيتم إجراء المناقشات وتبادل وجهات النظر حتي يتم الخروج بتشريع عادل ومتوازن يهدف إلي فض النزاع بين المالك والمستأجر.
وأشار أمين لجنة القوي العاملة، إلي أن الرئيس السيسي عمل علي تغيير حياة الألاف من المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية من خلال منحهم مساكن بديلة ولعل نسبة كبيرة من هؤلاء المواطنون كانوا قاطنين بنظام الإيجار القديم ومن ثم نجد أنه تم حل جزء من هذه المشكلة.
وأختتم النائب حديثه، قائلا : أغلب القاطنين بنظام الإيجار القديم ينتمون إلي فئة محدودي الدخل وهذه الفئة تحظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ومن المؤكد أن التشريع سيخدم كافة أطراف القضية.
