EN 
- إسكان النواب: القانون الجديد يعمل على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة
- نائب: بيع الوحدات السكنية قبل البدء في بنائها ضيع حقوق المتعاقدين عليها
- برلماني: لجنة الإسكان بالبرلمان وضعت بنودا جديدة فى قانون المطورين العقاريين لحماية المهنة والمتعاقدين
قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوع من الرقابة على السوق، والبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
ودعا أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإنشاء اتحاد لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين والعروض والأسعار الوهمية التي يتم الإعلان عنها دون وجود أي أرض يمتلكونها أو مشاركة عليها، ومن هنا يأتي دور الدولة في التصدى لهؤلاء من «بائعي الوهم»، بمنتهي الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين.
وأكد أحمد الشناوي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجابي وصائب تمامًا لإثبات الجدية والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي غربلة السوق العقارية نتيجة لما تعاني منه من ظهور كثير من الشركات والأفراد الوهميين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب أموالهم يطرح مشروعات وهمية لا يمتلكون أراضي ولا يتوفر لديهم الخبرات لتنفيذ هذه المشاريع ولا المهارات في إعداد الخطط اللازمة، ويعتمدون على طرح مشروعات وهمية بمميزات وهمية مثل الأسعار المنخفضة وطول فترات السداد، في حين أن تلك المشروعات والوحدات نفسها لا تتماشى مع الأسعار الحالية بالسوق ولا تتناسب من الناحية العملية والخبرات الفنية أو الملاءة المالية لتنفيذ المشروعات المعلنة.
وشدد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة الرقابة على مكاتب وشركات التسويق العقارى والأفراد (البروكار)، وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديدة الهامة ومتابعة المسوقين بمختلف أحجامهم والرقابة عليهم ومتابعتهم .
وقال :« قناعتنا كشركة تطوير عقاري لديها انتماء للقطاع وطموح وإصرار وعزيمة علي بناء كيان قوى ومتميز لمواجهة أى تحديات، إن الأرض ثروة قومية الهدف منها التنمية والتطوير ولابد من الحفاظ عليها، وأن يستغلها الأصلح والأقدر على تنميتها وتطويرها، وهذا دور مهم للدولة ولاتحاد المطورين لتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثبات قدرة هؤلاء الشركات حتى تصبح من كبرى شركات التطوير العقاري والوصول إلى مرحلة الريادة في القطاع العقاري والوقوف وراء الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية».
وأوضح أحمد الشناوي أن التطوير العقارى والتنمية العمرانية ليس بيع وشراءً فقط، وإنما يعتمد على الخبرات الفنية والتخطيط والتنفيذ والملاءة المالية والتطوير المهني لإخراج مشروعات مطابقة للموصفات الهندسية، وأيضا القدرة على إنشاء المدن المستدامة والذكية التى تحقق أعلى معدل رفاهية بأقل تكلفة.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اتحاد المطورين من القوانين الهامة الذي لا يزال داخل مجلس النواب وطالبت به جمعية رجال الأعمال المصريين حفاظاً على الإنجازات التي حققها التطوير العقاري في مصر كقطاع أصبح مفهوم وله هيبة ودور كبير واهتمام ملموس ومثالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا بقدرة صناعة التطوير العقاري على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كونه قطاع يخدم اكثر من 100 حرفة و يقود دائماً للنمو الاقتصادى.
وأوضح أحمد الشناوي أن إنشاء اتحاد المطورين له دوراً مهماً لتنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقاري، وعلاقة المطور مع الدولة، وأن يعزز رقابة الدولة على جميع الأطراف، وحصر شركات التطوير العقاري داخل السوق.
وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن ما تحتاجه السوق العقارية فى الوقت الحالي هو التنظيم والرقابة ومساندة القطاع الخاص للدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني لبناء حضارة عمرانية جديدة من خلال دعم حزمة الإصلاحات وقرارات الدولة التي أحدثت أكبر نهضة عمرانية حقيقية فى التاريخ من مدن جديدة من الجيل الرابع والذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بمثابة مدن عالمية بجانب التوسع العمراني في القاهرة الكبرى شرقا وغربا والصعيد والدلتا فضلاً عن المدن الساحلية مثل مدينة العلمين الجديدة.
وأشار إلى أن ثقافة التطوير العقاري الآن ثقافة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بمميزات المدن المستدامة والمدن الذكية، وهي صناعة لا بد من الحفاظ عليها، حيث إنها ذات شكل مختلف تماما عن الماضي وامتدت في صورتها الجديدة داخل جميع محافظات الجمهورية وفي محافظات الصعيد والدلتا وليس بالقاهرة الكبرى فقط، وذلك عبر إنشاء العديد من المدن الجديدة والتوسع العمراني في إطار رؤية ٢٠٣٠ للتنمية العمرانية.
وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بمدينة بدر، بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين، مؤكدين أن هذا القانون سيتم إصداره فى القريب العاجل، كونه أحد أهم القوانين التى تهدف إلى إيجاد اتحاد خاص بالمطورين لمواجهة أي خلل بالتعاقدات.
بداية، أوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة النائب عماد حمودة، خلال دور الانعقاد الأول، وذلك لمناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت مناقشته بالكامل وسيتم إصداره قريبا، لا سيما وأن القطاع العقاري يمثل أحد المحاور المركزية فى تشغيل العمالة خلال فترة جائحة كورونا.
وأكد أن أهمية هذا القانون تكمن في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، لافتا إلى أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين، ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، هذا بالإضافة إلى كونه يعمل على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.
وقال "منصور"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك فئة من المطورين ملتزمون بعقودهم، وهذه الفئة تؤدى حقوقها كاملة على أكمل وجه، مع مراعاتها لالتزاماتها تجاه المواطنين، والبعض الآخر لا يحترم حقوق المهنة، وهذا القانون سيقضي بالكامل على الممارسات الاحتكارية، ويحفظ للمواطن حقه دون الوقوع لقمة سائغة لتلك الفئة، معقبا: "ولهذا السبب سيتم إصدار القانون فى القريب العاجل كونه أحد أهم القوانين التى تعمل على تنظيم وتنسيق العلاقة بين المطورين وبعضهم البعض".
كما أوضح وكيل إسكان النواب أن المطورين العقاريين ليس لديهم اتحاد خاص بهم، يمكنهم من الرجوع إليه حال إخلال أيا منهم بأى تعاقدات، مؤكدا أنه حال إنشاء هذا الكيان سيكون له مرجعية كبيرة ، يتم الرجوع إليها حال وجود خلل في أي تعاقد.
من جانبه، قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي تناول عددا من النقاط الهامة أثناء حديثه خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، ومن أهمها التوجيه بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك من أجل لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
وأضاف البلشي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الاشكالية انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي القيام ببيع الوحدات السكنية قبل البدء في بنائها، الأمر الذي كان يضيع حقوق المتعاقدين على هذه الوحدات، فضلا عن زيادة أعمال النصب والاحتيال من قبل بعض السماسرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي دائما يقتحم المشاكل والملفات الهامة التي تهم المواطنين، وتتسبب في حدوث أرق بالنسبة لهم، مشيدا بما تحقق من إنجازات ضخمة في قطاع الاسكان الاجتماعي وإحراز تقدم ملحوظ فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة.
فى سياق متصل، قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن الهدف من قانون المطورين العقاريين، حماية المهنة من الدخلاء وإنشاء اتحاد قانونى خاص بهم.
وأوضح مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون المطورين العقاريين سيضع شروطا للمخالفين والمقصرين فى تعاقداتهم ورخص البناء، مؤكدا أن ذلك سيحد من علميات النصب العقارى على المواطنين.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان، قامت بوضع بعض البنود فى القانون الجديد المطورين العقاريين لحماية المهنة والمشترين، مشيرا إلى أنه من الضروري تنظيم مهنة التطوير العقارى بحيث تشمل المطور العقارى والمشترى.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان على ضرورة الرقابة على شركات التسويق العقارى، وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديدة الهامة ومتابعة المسوقين بمختلف أحجامهم والرقابة عليهم ومتابعتهم.
