EN 
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن نيته الإعلان عن حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.
وأضاف في لقاء بثته صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، أن هناك جائحة سياسية في تونس، ولا بد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إنها عينت تسعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم مدير عام جديد للمخابرات، فيما يبدو أنها خطوة من جانب سعيد لبسط نفوذه على الجهاز الأمني، بعد أن قال قبل أيام إن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية.
وكان سعيد قد عزل رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في الـ25 من يوليو ضمن إجراءات استثنائية، وصفها خصومه الإسلاميون بأنها "انقلاب".
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خطوة قيس سعيد المفاجئة، التي حظيت بتأييد شعبي واسع، لم يعين حتى الآن رئيساً للحكومة، ولم يعلن خططه لإدارة المرحلة المقبلة، مثيراً بذلك تساؤلات حول المسار الديمقراطي الذي سلكته البلاد منذ ثورة 2011.
وقالت مصادر مقربة من القصر الرئاسي، إن سعيد "يريد أولاً إدخال تغييرات جذرية على أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية"، بعد أن ظلت محل تجاذب سياسي خلال العقد الماضي.
وأشار الرئيس التونسي، الأسبوع الماضي، إلى أن هناك محاولات لاختراق وزارة الداخلية، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه جرى تعيين سامي اليحياوي مديراً عاماً للمصالح المختصة (المخابرات)، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، بينما عُيّن مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
