EN 
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، حيث تمكنت خلال يومين من ضبط تشكيل عصابى آخر، قام بالإستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم.
هذا وتم ابلاغ قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالإتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك، وإستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى، والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها، وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول .
وتصدى المشرع المصري لجرائم الاحتيال الالكتروني والاستيلاء على حسابات البنوك للعملاء من خلال خداعهم وسرقة حساباتهم.
عقوبات المخالفين
ووضع قانون مكافحة جرائم المعلومات عقوبات رادعة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة حيث جاء ناصًا على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
