بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

وافق مجلسالوزراءعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة و المنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.

ويقضي التعديل بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعوى إلى 6 أشهر؛ لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

أهداف القانون

وفي هذا الصدد، قال محمود ربيع خبير الإدارة العامة والمحلية، إن مجلس الوزراء، كان قد ناقش التعديلات الخاصة بقوانين السيارات المنتهية التراخيص الموجودة بالشارع، وقانون 150 لسنة 1950، وذلك بهدف معالجة مشكلة تراكمالسيارات، والغير معلوم أصحابها و المنتهية تراخيصها في الشوارع، موضحا أن «هذا القرار يأتي بهدف حل المشكلة المرورية وتراكم المخلفات والسعي للتخلص من المنظر غير الحضاري».

قرار عاجل من الحكومة بشأن السيارات منتهية التراخيص المتروكة بالشوارع

وأضاف ربيع خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تحديد الإجراءات القانونية يهدف لإلزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، مشيرا إلى أن «الأصل في القانون كان 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المقامة لصاحب السيارة، وأصبحت الأن 6 أشهر وتصبح تلك المتروكات ملكا للدولة دون حاجة إلى اللجوء لقرار المحكمة».

خطوات رفع السيارات

وأكد خبير الإدارة العامة والمحلية على الإجراءات الجديدة التي ينص عليها القانون هي أن يتم إثبات الواقعة تفصيليا، وبيثبت رقم اللوحات المعدنية إذا كانت مثبتة، ورقم المركبة والمحرك، ثم ترفع بواسطة الحي المختص، ويتم تخزينها في أماكن معلومة لدى الحي ويتم إخطار صاحب المركبة قبل الرفع بمدة كافية قد تصل إلى شهرين.

الحكومة توافق على تعديل قانون يسمح برفع أى سيارة متهالكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة.. ونواب: يساهم فى منع الجرائم الإرهابية ويؤدى إلى اختفاء السيارات القديمة

خطوات استعادة السيارات

وأوضح أنه في حالة طلب صاحبالمركبة استردادها، فعليه دفع مصاريف الرفع والتخزين، أما في حال تنازله عن المركبة فيتم إعفاؤه من تلك المصاريف، مشيرا إلى أن «هذا الأمر من شأنه رد الشكل اللائق للطرق العامة وإرجاع السيولة المرورية».

واختتم: «على الجهات المنفذة أن تنتبه ألا يتم رفع السيارات بشكل عشوائي حتى لا تتسبب في مشكلات مع ملاك السيارات والمنفذين، وتضيع الحقوق وسط الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع القانون».