EN 
قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التخطيط بزيادالحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص “إلزامي” على كافة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة برفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح مهنى لـ"صدى البلد"، أن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.
واقترح النائب، تنفيذ القرار على مراحل فيما يخص منشآت وشركات القطاع الخاص المتعثرة، بحيث يتم إعطاء الأولوية للرواتب المنخفضة في زيادة الحد الأدنى للأجور وجدولة باقي الرواتب خلال فترة زمنية محدد بحيث يصل جميع العاملين في النهاية إلى الحد الأدنى المقرر تطبيقه وهو 2400 جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
