EN
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة زاد أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الزيادة منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى 100%، ووصلت إلى أكثر من 300% مقارنة بالحد الأدنى للأجور عام 2011 الذي كان يقدر بـ 700 جنيه.
وأضاف عمر في تصريحات لـ"ًصدى البلد"، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه جاءت ضمن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لجميع العاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه الزيادة ستطبق بداية من العام القادم وستكون خالصة دون أي أعباء ضريبية.
وشدد وكيل موازنة النواب، على أن البرلمان حريص على عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات فيروس كورونا وحتى يشعر المواطن بقيمة زيادة الحد الأدنى للأجور والدعم الذي توجهه الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
