EN 
أكد الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، والنائب الأول لحزب حماة الوطن ، إن قانون المرور الجديد بات ضرورة لمواجهة الازدحام ، و حوادث الطرق للحد من نزيف الدماء، مشيرا إلى أن القانون يحمل بين طياته قواعد ومواد تنظم العملية المرورية بعقوبات رادعة مشددة لمخالفى تلك القواعد، حتى تتمكن الدولة من حل أزمة تفاقمت عشرات السنين، بعد أن أعدت قانون الهدف منه تأمين سير المواطنين على الطرق، وتسهيل الإجراءات عليهم فى الحصول على التراخيص و معاقبة المخالفين.
وأضاف" الجندي" في حواره لـ"صدى البلد" أن هناك إرادة حقيقية من الدولة فى التعامل الجذري مع مشكلات المرور، بدليل إنشاء مجلس قومي للنقل والمرور برئاسة رئيس الوزراء ، الهدف منه وضع الخطوات اللازمة لإصلاح هيكل المرور، أما فيما يتعلق بعدم ترخيص المركبات الأجرة التي مضى عليها 20 سنة عمل، فهذا لا يهدد بالبطالة كما ادعى البعض ، مؤكدا أن القانون التزم بتعويض أصحاب السيارات الأجرة، ولن يضار أحد، حيث سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويضهم، ولن يتم تنفيذ القانون عليهم إلا بعد الانتهاء من الصندوق.
وأشار إلى أن القانون قلص من عملية تدخل العنصر البشري، ومكافحة الفساد والرشاوي وذلك عن طريق تحرير المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، فهذا تحول تدريجي من الرقابة المرورية الثابتة، بواسطة أشخاص إلى رقابة مرورية متحركة وكاميرات المراقبة فى الشوارع ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تعميم ذلك التطبيق فى القاهرة وباقي المحافظات.
وعن فرض غرامات مالية على أصحاب المنشآت التجارية والمحال الذين لا يوفرون أماكن لركن السيارات، أوضح رئيس دفاع الشيوخ أن هذا الإجراء لن يتم تطبيقه على أصحاب المحال والمراكز التجارية الموجودة حاليا ، وإنما سيتم تطبيقه على ما سيتم إنشاؤه، حيث ألزم القانون أصحاب المنشآت التجارية بالحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور قبل الإنشاء لمعرفة الأثر المرورى الناجم عن إنشاء المراكز والأسواق، مشيرا إلى أنه عندما يتم سحب الرخصة من قائد أى سيارة يتم إخطاره بالمخالفة التى ارتكبها فور وقوعها بأى وسيلة يختارها المواطن، سواء كان عن طريق بريده الإلكتروني أو «الواتس آب» أو غيرها من التطبيقات حتى يعلم أسباب سحب الرخصة منه.
وأوضح رئيس دفاع الشيوخ أنه وبالنسبة للمحافظة على حياة المواطنين ، فقد اشترط القانون استخراج الشهادات الصحية التى يتم تقديمها لإدارة المرور أثناء استخراج رخصة القيادة، بأن تكون صادرة من مراكز معتمدة ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة ، كما أنه وضع شرائح لمخالفى السرعة، فمن يتجاوز السرعة 5 كيلو مترات مثلا لا تتم محاسبته مثل من تتجاوز 50 كيلو، حيث غلظ العقوبات على من يتجاوز السرعة.
واستطرد : قانون المرور الجديد به نقاط مضيئة، و يعد التركيز على تحصيل المخالفات الفورية ليس إهدارا لحق المواطن ، ولكن لحفظ حقوقه ، فهذه المنظومة أصبحت مع القانون الجديد معدة لإدارتها إلكترونيا بطريقة حضارية، فكل قائد مركبة سيصبح له سجل بمخالفاته، لا يمكن التلاعب فيه نهائيا.
كما استحدث القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة لنظم معلومات أجهزة المرور تضم قواعد بيانات الجرائم المرورية التى استخدمت فى حساب قائد المركبة، والتى يمكن الرجوع لأى مخالفة ارتكبت حتى ولو مر عليها وقت طويل، وليس كما يتم الآن بأن تشطب المخالفة بمجرد سدادها، الأمر الذى يساعد على معرفة سلوكيات قائدى المركبات فى الطرق المصرية ، وتحليل ودراسة العوامل المؤثرة على ارتكاب المخالفات.
