الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دورات تدريبية على زرع العبوات.. نص التحريات في قضية لجان حلوان النوعية

أرشيفية
أرشيفية

حصل صدى البلد على نص تحريات قطاع الأمن الوطني، في القضية رقم 777 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2020 كلي حلوان، و 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

 

وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، اضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربة بإعادة هيكلة لجان العمليات النوعية التابعة لها، عقب ضبط العديد من عناصرها وتشكيل مجموعات تعمل بشكل عنقودي داخل البلاد وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة والمعارضين لتوجهاتهم، وتخريب الممتلكات العامة والمنشآت الشرطية، بغرض منع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وجاء في تحريات الأمن الوطني، أنه في إطار قيادات الجماعة لتأسيس تلك المجموعات، وإمعانا في الحفاظ على سريتها وهيكلها اللامركزي، تم تقسيم لجنة العمليات النوعية بمنطقة حلوان إلي عدة مجموعات، ضمت المجموعة الأولى بين عناصرها المتهمين الرابع عمر عباس، والسادس جاسر محمد، والسابع ساجد صلاح، بينما ضمت المجموعة الثانية بين عناصرها المتهم الثامن زياد مجدي، والمجموعة الثالثة المتهمين الخامس عبدالرحمن محمد والتاسع هاني حسني، والعاشر محمد رمضان، والحادي عشر مصطفى جمال، والثاني عشر فرج رمضان، وضمت المجموعة الرابعة بين عناصرها المتهمين الثالث عشر يوسف مهدي، والرابع عشر عبدالرحمن إسماعيل، والمجموعة الخامسة ضمت بين عناصرها المتهم الخامس عشر عبدالرحمن موسى، والمجموعة السادسة ضمت المتهمين السادس عشر تامر سمير والسابع عشر إسلام عنتر، وضمت المجموعة السابعة المتهمين الثالث عمرو شريف، والثامن عشر عبدالله محمد.

 

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه في إطار إعداد عناصر تلك المجموعات عسكريا وبدنيا، خضعوا لدورات تدريبية على كيفية إعداد وتجهيز وزرع العبوات المفرقعة واستخدام الأسلحة النارية فضلا عن تأهيلهم بدنيا لتنفيذ عملياتهم العدائية، وفي إطار تنفيذ جماعة الإخوان لمخططها العدائي، اضطلع عناصر تلك المجموعات بارتكاب عدة عمليات عدائية عرف منها "القبض على المجني عليه وليد رشدي واحتجازه وتعذيبه بدنيا وتهديده بالقتل ثم قتله بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية وإرشادها عن أعضاء الجماعة المشاركين في تظاهرات مايو".

 

وشرحت تحريات الأمن الوطني، اضطلاع المتهمان الأول عبدالرحيم مبروك، والثاني مصطفى أحمد، بتكليف المتهم المتوفى عبدالرحمن عادل حافظ بالتخطيط والإعداد لاحتجاز المجني عليه وقتله، ونفاذا لذلك استعان الأخير بالمتهم الثالث كونه أحد أصدقاء المجني عليه، لإستدراج الأخير وتسليمه لهم، واضطلع المتهمين الرابع والخامس وآخرين بتنفيذ عملية القبض على المجني عليه باستخدام سلاحين ناريين آليين حوزتهم، وتولى المتهم الرابع قيادة السيارة التي قلت المجني عليه عقب القبض عليه واقتادوه عنوة لإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة عرب غنيم بحلوان، حيث احتجزوه وأوثقوا يديه وعصبوا عينيه وكمموا فاه، ثم سجلوا له مقطعا مصور أدلى فيه بإقرارات مملاة عليه بإرشاده عن مشاركين في تجمهرات الجماعة بحلوان، ثم أرسلوا المقطع إلي المتهم الأول عبر صفحة الأخير الشخصية على فيسبوك، وعقب ذلك اقتادوا المجني عليه إلي منطقة نائية بطريق الأوتوستراد بمايو حيث أجهز عليه أحدهم بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه أردته قتيلا حال تواجد الباقين معه على مسرح الجريمة يشدون من أزره، وقاموا بتوثيق عملية القتل في مقطع مصور بثوه عبر شبكة المعلومات الدولية، لإثارة الرعب والفزع في نفوس المواطنين من القاطنين بمنطقة حلوان.

 

والمتهمين في القضية هم عبدالرحمن مبروك، ومصطفى أحمد أمين، وعمرو شريف، وعمر عباس، وعبدالرحمن محمد، وجاسر محمد، وساجد صلاح، وزياد مجدي، وهاني حسني، ومحمد رمضان ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف سامي، وعبدالرحمن إسماعيل، وعبدالرحمن موسى، وتامر سمير، واسلام عنتر، وعبدالله محمد، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد، ومايسة السيد، وعبدالسلام إبراهيم.

 

وأتهمت النيابة المتهمين بأنهم في غضون بداية عام 2015 حتى يوليو 2015، بدائرة قسم مايو في القاهرة، انضموا إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.