لحصر المجتمع ضريبيا.. فيديوهات أطفال البلوجرز هل تخضع للضرائب؟.. تفاصيل

أخضعت وزارة المالية خلال الفترة الحالية، صانعي المحتوي علي شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي،  وتحديدا اليوتيوبرز والمدونين؛ لقانون الضرائب علي الدخل ضمن الإجراءات الخاصة بحصر المجتمع ضريبيا وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية.

وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها اليوم، إنها تتابع عن كثب كل ما يتم لتحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي من خلال المنصات الالكترونية والاسراع بدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

مصلحة الضرائب لديها طرقها الخاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية

الضرائب تكشف إجراءات تسجيل اليوتيوبر والبلوجر والمغنيين في المنظومة.. فيديو

وذكر الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية،  لـ صدي البلد، إن كافة المحتويات التي يتم تداولها علي منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيديوهات تخضع للضرائب، موضحا ان فيديوهات الاطفال و الطبخ والترفيه وغيرها تندرج تحت نطاق المحاسبة الضريبية.
وأوضح أن المحاسبة تكون على الحساب المسجل لدي موقع التواصل الاجتماعي متي كانت تحقق إيرادات وأرباحا نتيجة نشاط خاضع للضريبة.

وقال " الجيار"، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا، يسري علي كافة المحتويات التي يقدمها المدونين علي منصات التواصل الاجتماعي سواء " فيس بوك، تويتير،يوتيوب، انسجترام، تيك توك، وغيرها" ويحقق صاحبها من وراءها أرباحا أو إيرادات.

وأوضح أن المصلحة ستبدأ مرحلة جديدة مع تلك الفئات بشرط الاسراع في التسجيل في منظومة القيمة المضافة و إخضاعها للضريبة.
وذكر أنه صانعي المحتوى على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد، ،لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.

ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم اخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة علي الدخل.

وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن  الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها و عفا الله عما سبق.
أشار إلي إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه واحد إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.

وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05% إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتي مليوني جنيه، و 0.75% إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه، و 1% إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتي 10 ملايين جنيه.