EN 
- نظير: تركيز البرلمان أصبح منصبا على الأمور التي تشغل الرأي العام
- كدواني: تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى
- سامية توفيق: نجاح الحكومة واستقرار الحياة السياسية مرهون بإصلاح أحوال المحليات في مصر
دعا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل، كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.
وفي بداية دور الانعقاد، تشهد قبة البرلمان طرح الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس في تقديم أجندتها التشريعية، وتتصدر هذه الأجندة التشريعية عدد من القوانين العامة، يأتي على رأسها قانون المحليات والذي أخذ العديد من النقاشات تحت قبة المجلس دون خروجه إلى النور.
وتواصل “صدى البلد” مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة رؤيتهم تجاه القانون وأهميته للصالح العام، والتعديلات التي قد تطرأ على القانون، حيث أكدوا أن أعضاء البرلمان يضعون أمامهم مجموعة من القوانين والتشريعات المهمة، والتي تتصدر الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، والتي تتعلق بالرأي العام والمواطن، مؤكدين أن قانون الإدارة المحلية تم قطع أشواط طويلة به، ولا مفر من حسمه.
بداية، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون المحليات يأتي على رأس أولويات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أننا في حاجة لطرح أشواط قوية بالقانون لسرعة حسمة نظرا لشدة الاحتياج ولخدماته الذي سيقدمها.
وأضاف نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك عددا من القوانين المرتقب طرحها على طاولة المجلس، وهي قوانين الإدارة المحلية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن هذه القوانين تم خوض مناقشات عديدة بها سابقا، مشيرا إلى أن تركيز البرلمان أصبح منصبا على الأمور التي تشغل الرأي العام وتستهدف تصليح أوجه القصور التي تتسبب في أرق للمواطنين عند قيامهم بأي مصلحة.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن قانون المحليات سيكون له دور في فرض آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، والتي عانت طويلا منه وأصبحت في حاجة للتخلص منه، فضلا عن دعمه للتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية وهذه تعتبر من المميزات التي يتمتع بها القانون.
من جانبه، قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المحليات من القوانين الهامة المرتقب مناقشتها بدور الانعقاد القادم بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف كدواني، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مجلس النواب سيبدأ انعقاده الجديد في الثاني من أكتوبر، موضحا أن الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس ستبدأ في تقديم أجندتها التشريعية، بالإضافة إلى استعداد الحكومة أيضا لتقديم أجندتها التشريعية وفق أولوياتها ومحدداتها.
ونوه كدواني إلى أنه يتصدر هذه الأجندة عدد من التشريعات المؤجلة من دور الانعقاد، والتي ينتظرها المواطن بعد حالة من الجدل حولها، ومنها قانون المحليات والذي دار حوله العديد من النقاشات الفترة السابقة، والمنتظر منذ فترة طويلة.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى طرح آليات رقابية على المحليات وتطبيق اللامركزية ومنح المجالس المحلية أدوات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، وهذا الأمر نتائجه على أرض الواقع ستكون ملموسة بالنسبة للمواطن، حيث إنه على الجميع أن يدرك أنه لا بديل عن العمل الجاد من أجل الوطن، ولن يتم التهاون مع أي مقصر.
وأوضح النائب يحيي كدواني أن علاقة الادارة المحلية بالتنمية علاقة طردية، لافتا إلى أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى.
فيما قالت النائبة سامية توفيق، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحليات المنتظر مناقشته بدور الانعقاد الثاني بالمجلس، أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذي سيكون في حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية.
وأضافت النائبة سامية توفيق،، في تصريحات لـ “صدى البلد” أن القانون يواكب متطلبات التحديث الجاريه في كل أنحاء الدولة المصرية، حيث شارك في مناقشته وإعداده المئات من الخبراء والمحافظين والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستوري والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، وتمت مراجعته بعناية شديدة، حيث يعد من أفضل المشاريع التي تمت مناقشتها بالبرلمان.
واوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الخروج بقانون جاد للإدارة المحلية، بمثابة الشريان الحقيقي للتنمية، خاصة أن المحليات تقدم 70% من الخدمات للمواطن، بالتالي فإن نجاح الحكومة واستقرار الحياة السياسية مرهون بإصلاح أحوال المحليات في مصر.
