EN 
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الأردنية أحكامًا مغلظة بحق 22 مُدانًا بقضية "التَّبغ" بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا .
وقررت المحكمة، حبس مدير عام الجمارك الأسبق بالسجن 10 شهور وقد أتم هذه المدة منذ توقيفه، عن تهمة إساءة استعمال السلطة وبراءته من باقي التهم.
وبرأت المحكمة المتهم الحمود من تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبراءته من جناية قبول الرشوة، وبراءته من جنحة التهريب الجمركي، وبراءته من التهرب الضريبي.
وقررت محكمة أمن الدولة وضع عوني مطيع وهو رجل أعمال معروف في المملكة والمتهم الرئيسي بـ"قضية تهريب الدخان وتصنيعه" بالأشغال المؤقتة 20 سنة والحبس سنتين مع الرسوم، وذلك على خلفية قضية التبغ الذي يحاكم فيها بصفته المتهم الأول.
وقضت المحكمة أيضا بالحكم على المتهم محمود محمد حماد، وهو أحد المتهمين في قضية التبغ، بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ونصف مع الرسوم.
وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 مارس 2019.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقا للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق
