EN 
قال النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر قدمت نموذجاً متفرداً للعالم كله فى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية خاصة العاملة فى مجال الهجرة أشادت بهذه التجربة ونجاحها.
وأكد" العوضي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن قرار إنشاء نيابات عامة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، يسهم فى سهولة المعالجة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه الجرائم.
واستعرض رئيس دفاع النواب الاستراتيجية الطموحة ، التى انتهجتها الدولة المصرية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية،والتي تضمنت محاور أساسية تدور حول الجهود التشريعية والتنموية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي،علاوة على أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فعالة ورادعة لهذه الجرائم.
وأضاف أن المحور الثاني التي قامت بتنفيذه من قبل الدولة المصرية هو سن عدد من القوانين والتوقيع على بروتوكولات لمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين، وأخيرًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تتسبب فيها الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تتخذ خطوات استباقية فى هذا الملف.
جدير بالذكر أن أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.
وذكرت النيابة العامة في بيان أن نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.
وتضمن القرار ، إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.
