برلماني يكشف سبب تعديل قانون عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة بعد الموافقة عليه

كشف عاطف مغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سبب تعديل قانون التنمر علي ذوي الاعاقة مرة اخرى بعد موافقة مجلس النواب عليه في دور الانعقاد الأول.

وقال “مغاورى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن السبب هو إقرار القانون دون وضع حد أقصى للعقوبة المتنمرين على ذوي الاعاقة وذلك جعله غير قابل للتنفيذ ولذلك تم تعديله مره أخرى والموافقة عليه من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البداية وموافقة النواب من جانب اخر.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون مسايرة للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.