EN 
تعتبر ظاهرة التدخين للأطفال والمراهقين الذين لم يتعدوا سن 18 سنة من الظواهر الخطيرة التي تهدد اخلاقيات المجتمع ومبادئه، فضلا عن الاضرار الصحية في السن المبكرة لهذه الفئة، والذين من المفترض أن يكونوا هم عماد المجتمع ودفع عجلة التنمية.
والمؤسف أيضا أن البقالات والمحلات العامة انتشر فيها ظاهرة بيع السجائر للاطفال ، الامر الذي دفع البرلمان إلى التقدم بمشروع قانون من خلال النائبة أميرة أو شقة بتغليظ عقوبة التداول بين الأطفال ومن يبيع لهم.
تقدمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الانواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالاضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض ، موضحة أن قوانين التدخين القديمه متداخلة ومتفرقة مما ادى الى صعوبة تطبيقها واهمالها مما اوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.
تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام
وأكدت أبو شقة في تصريحاتها ،أن القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما
وأوضحت أبوشقة أن مشروع القانون تطرق الي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ لألطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي انه يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .
تجريم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وشددت أبوشقة على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
الحد من ظاهرة التدخين ومحاربة التلوث البيئي
وأكدت على ان مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات على ان أهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من اجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة ان كان هذا المجتمع عليه.
إضافة الى ان هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
