EN 
أوضح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن شكوى المدارس وأولياء الأمور من وجود عجز في المدرسين من الشكاوى الملحة التي يصعب تجاهلها، والتي نجم عنها كوارث عدة، بدءاً من التعثر التعليمي للطلاب وصولاً إلى وقوع إصابات بينهم نتيجة لغياب المدرسين عن الفصول.
أكد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المشكلة توصف بالعجز في الأعداد وليست سوء توزيع، وهو الأمر الذي وجه بوصلة أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية.
وأشار الخبير التربوي، إلي أن نقص المعلمين أصبح من المعوقات التى من الممكن أن تؤثر على المنظومة التعليمية الجديدة التى تهدف لوضع التعليم المصرى على الطريق الصحيح، وسوف ينعكس سلبا على حقوق الطلاب في التعلم الجيد، مشيرا إلى أن عجز ميزانية التعليم واحدا من الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى تلك المشكلة.
وأوضح الدكتور تامر شوقي، أن من أخطر السلبيات التي سوف تواجهنا في حل أزمة التطوع المدرسي هو أن بعض المعلمين سيتخذون من المدارس التي يتطوع بها مكان للالتقاء بالطلاب وعقد صفقات معهم للدروس الخصوصية وبالتالي يتجه إلى الدروس الخصوصية لضعف راتب التطوع بالمدارس وما يبذله من مجهود داخل الفصل سيوفره للدروس الخصوصية
وتابع أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس:" من الأولى الأخذ من هؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة".
وصرح الخبير التربوي أن هذا الحل مؤقتًا، ولكن الحل الصحيح هو تعيين معلمين مؤهلين تربويًا سواء خريج من كليات التربية أو كليات أخرى بشرط عمل العديد من الاختبارات للمعلمين المتطوعين للتأكد من تأهيله النفسي للتعامل مع الطلاب، وكيفية مكافأة الطالب نفسيًا ومعرفة المعاقبة بدون الالتحاق بالطلاب بمشاكل نفسية أو جسدية.
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا منظمًا لسد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وسمح الوزير بسد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة ٢٠ جنيهًا للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصمًا على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.
ووفق القرار، ففي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك وفق الضوابط التالية:
- الاستعانة بالمعلمين بالحصة من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.
- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.
- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبة.
- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (٢٠) جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على ٢٤ حصة أسبوعيًا.
