EN 
قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التقارير والتقييمات الدولية التي تصدر بشأن السياسة العامة للإقتصاد المصري دائما تأتي في صالح الدولة وتحمل في طياتها إشادات وتفسيرات توضح كيفية وصول الدولة لهذه المرحلة من التنمية والتطور لا سيما تقارير البنك الدولي.
وأكدت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية ساهمت في إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي بشكل غير مباشر ظهر من خلال توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي نتج عنه إنخفاض في معدلات البطالة والفقر.
ولفتت عضو لجنة الموازنة، إلي أننا نحتاج إلي التوسع في توطين الصناعة المحلية تلك الإستراتيجية التي تحمل مكاسب لا حصرلها علي كافة المستويات وذلك في ظل تبني الرئيس السيسي هذا الإتجاه.
واختتمت النائبة حديثها، قائلة : تواصل الدولة جهودها للوصول إلي أعلي معدلات التنمية وهذا ما توقعته أيضا المؤسسات الدولية في تقاريرها وتنبؤاتها.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
