تحليل| أسباب توقعات المالية لارتفاع الأسعار عالميا

توقعت وزارة المالية استمرار حالة عدم اليقين بصورة كبيرة علي الاقتصاد العالمي خلال الفترات القادمة بالرغم من مرور عامين علي اندلاع جائحة كورونا وتحور السلالات الجديدة للفيروس وما تلاه من خسائر بشرية و اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة عالمية بنسب غير مسبوقة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه بالرغم من تلك الأثار السلبية إلا أن هناك توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بانكماش معدلات النمو من 6% خلال العام المالي الجاري إلي 4.4% في العام المالي القادم، في ظل التحديات المستقبلية الهائلة بسبب عدم السيطرة علي وباء كورونا والتي باتت خطيرة ووجود أثر متباطئ للتعافي أأقل في الاقتصاديات المتابطئة في نشر اللقاح والبلدان الأكثر اعتمادا علي السياحة والتي تمتلك حيزا ماليا وسياسيا أضيق لدعم التعافي السريع.

وزير المالية: صامدون في مواجهة الأزمة العالمية للبترول ونطبق أعلى درجات الاحتياط

بحضور وزير المالية..خطة النواب تناقش مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية والخدمات والمرافق

وذكر التقرير نقلا عن صندوق النقد الدولي وصول معدلات الخسارة السنوية في نصيب الفرد للناتج المحلي الإجمالي إلي 5.7% في البلدان منخفضة الدخل و 4.7% في الأسواق الصاعدة و 2.3% في الدول المتقدمة خلال الفترة من 2020 حتي 2024، وهو ما يتسبب في ضياع المكاسب وزيادة  معدلات الفقر وعدم القدرة علي تحقيق الأهداف الإنمائية وهو ما يتطلب اعادة التركيز علي أولويات الانفاق ودعم البنية التحتية والإنفاق علي الرعاية الصحية ودعم الأسر المتضررة.

قال التقرير إن تلك الأزمة تتطلب انفاق 450 مليار دولار في 5 سنوات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية بالتوازي مع مواجهة معدلات التضخم و تقليص معدلات الفائدة للسيطرة علي الموقف و مواجهة زيادة الأسعار المحتملة في ظل تراجع معدلات نمو التجارة العالمية للسلع والخدمات من 8.4% خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 6.5% خلال العام القادم.

ومن المقرر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط لتصل لما بين 60 حتي 65 دولار للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود الشراء و ارتفاع خام برنت لـ 71 دولار في مارس الماضي وتأثيرها بالسلب علي معدلات الانتعاش الاقتصادي و تأثيرها علي السلع الأساسية.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد توقع ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميا خلال موسم الشتاء بسبب نقص سلاسل إمداد الوقود وارتفاع تكاليف الشحن.